لا يمكن إجراء تخطيط إنمائي سليم إلا إذا توفر فهم عميق للاحتياجات والإسقاطات الديمغرافية. لذا فإن هذه الدراسة تمهد السياق والبيئة المحيطة بالإسقاطات السكانية لدولة فلسطين، ثم تنطلق في تقدير عدد السكان الذين يتوقع من الدولة أن تستجيب لهم حتى سنة 2050. يتم حساب الإسقاطات السطانية لمختلف الفئات الرئيسية (النساء، والأطفال، والشباب، واللاجئين، والمسنين)، مع تحديد القضايا الملحة المتعلقة بنموهم ومكانتهم في المجتمع والاقتصاد. كما يتم حساب الإسقاطات للمناطق الرئيسية: الضفة الغربية، وقطاع غزة والمنطقة (ج) والمحافظات المختلفة، والقدس الشرقية باعتبارها جزءا من الضفة الغربية.

إن التغيير في التركيبة العمرية للسكان في فلسطين على مدى العقدين المقبلين يتيح فرصة سانحة للنمو الاقتصادي والتنمية. وهذا التغير الديمغرافي يحمل في طياته فرصا كما يحدمل تحديات. وسيؤثر على توفر الموارد للتنمية والطلب على الخدمات العامة. ومن شأن السياسات السليمة أن تحدد كيف تتدبر فلسطين مع التغير الديمغرافي باتجاه التنمية والاستثمار في الفئات الشابة والسكان في سن العمل من خلال تقديم اخدمات تعليمية وصحية أفضل، وتمكين النساء، وتفير القاعدة للنمو، وغير ذلك من السياسات.

والتحدي الرئيسي أمام تحقيق المكسب الديمغرافي يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي والقيود المشددة على حركة الناس والبضائع، مما يؤدي إلى نشأة اقتصادات محلية مفتتة ومشوهة إلى حد كبير وذات قدرة محدودة على النمو. كما أن هذا التعقيد وانعدام اليقين يمس بقدرة الفلسطينيين على وضع سياسات وخطط طويلة الأجل. ومالم يتم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، سيظل غياب الاستقرار السياسي والاحتلال العقبة الرئيسية أمام تحقيق مكتسبات التنمية.