تتكشف أزمة إنسانية في غزة. فالوقود والمياه والكهرباء آخذة في النفاد، والنظام الصحي على وشك الانهيار.
من بين سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، هناك 1 من كل 4 نساء وفتيات في سن الإنجاب – حوالي 572,000 – يحتجن إلى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وتشير التقديرات إلى أن 50,000 امرأة حامل عالقات في النزاع، ومن المقرر أن تلد حوالي 5,500 امرأة في غضون الثلاثين يوما المقبلة؛ وقد تعاني أكثر من 840 امرأة من مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة. وتواجه هؤلاء النساء تحديات بالغة في الحصول على خدمات الولادة الآمنة، حيث أن المستشفيات مكتظة بالمرضى والأدوية والإمدادات الأساسية على وشك النفاذ - بما في ذلك إدارة حالات الولادة الطارئة.
وتشير التقديرات إلى أن 50,000 امرأة حامل في غزة محاصرات حاليًا في النزاع، وستلد حوالي 160 امرأة يوميا وسط الفوضى والقتال. وتواجه هؤلاء النساء تحديات بالغة في الحصول على خدمات الولادة الآمنة، حيث أن المستشفيات مكتظة بالمرضى وتعاني من نفاد الأدوية والإمدادات الأساسية - بما في ذلك إدارة حالات الولادة الطارئة.
هناك حوالي 73,000 امرأة حامل حاليًا في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 8,120 امرأة في الشهر المقبل مع احتمالات توسع العنف.
يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بإرسال أدوية وإمدادات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة إلى مصر لتخزينها ونقلها عبر الحدود إلى غزة عندما يكون ذلك ممكنا. وحتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، تم تسليم 3,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية التي تحتوي على لوازم النظافة للنساء والفتيات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتوزيعها في غزة، مع إعداد مجموعات إضافية. ومن بين المبادرات الأخرى، يتوفر خط مساعدة يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان للنساء والشباب وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في غزة والضفة الغربية.
وفي الضفة الغربية، نقلت وزارة الصحة القابلات من المستشفيات إلى مراكز طوارئ الأمومة الآمنة التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان إتاحة القابلات في كل حي. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم آليات الدعم الافتراضية، بما في ذلك مسارات الإحالة والخدمات في ضمان استمرار الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
ومع نزوح أكثر من نصف سكان غزة، ازداد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير بالنسبة للنساء والفتيات المتنقلات، بحثا عن ملاذ في الملاجئ المكتظة، التي تفتقر إلى الخصوصية ومرافق الصرف الصحي.
تم التحديث في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023
