قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بجيبوتي.

 ويقدم التقرير تحليل لمعرفة ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام  القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشتمل التقرير على تحليل للمجالات القانونية التالية:

• الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

• حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.

• حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.

• حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.