عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية

عدد الصفحات: 11

تاريخ النشر: ديسمبر/كانون الأول 2018

مؤلف:صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)

Publisher: صندوق الأمم المتحدة للسكان

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون والتي تتضمن تقييمًا شاملًا للقوانين والسياسات في ثمانية عشر دولة عربية. تُقدم الدراسة استعراضًا وافيًا ومنظمًا للقوانين في 18 دولة بمنطقة الدول العربية، لتقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال وإن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والدول المشمولة في الدراسة هي: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، الصومال، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن. وإجمالًا، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية.

تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشمل تحليلًا للقوانين الجنائية وما إذا كانت بالدولة قوانين لمكافحة العنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية وهل تتيح للنساء المساواة في الزواج والطلاق والمواريث، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية، وقوانين العمل وهل تكفل الحماية من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

للاطلاع على التقارير الخاصة بكل بلد أو الملخص الخاص بكل بلد، بالرجاء اتباع الروابط أدناه: 
 

جيبوتي البحرين الجزائر

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

 التقرير

الأردن العراق مصر

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

المغرب ليبيا لبنان

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

قطر فلسطين عمان

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

السودان الصومال السعودية

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

اليمن تونس سوريا

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

الملخص

التقرير

ومع ذلك ، لا تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون. ففي عدد قليل من البلدان لا يضمن الدستور المساواة بين الجنسين، ويمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته بموجب قانون العقوبات في 5 بلدان على الأقل . كما تسمح قوانين العقوبات في 11 بلد اً بتخفيض العقوبات أو تبرئة مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف" في ظروف معينة، مثل الزنا، كما لا يجرم أي بلد من البلدان المشمولة في الدراسة بشكل صريح الاغتصاب من قبل الزوج. وتحد قوانين الجنسية في 10 بلدان من حق المرأة في أن تنقل جنسيتها لأطفالها وزوجها الأجنبي. ولا تمنح قوانين الأسرة في جميع البلدان الثمانية عشر المرأة حقوق ا متساوية في جميع جوانب الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال. وتحد قوانين العمل في 16 بلد اً المرأة من الانخراط في بعض أنواع العمل الليلي. تبين الدراسة أن العديد من الدول العربية تبنت إصلاحات للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، وإن بقي الكثير مما ينبغي عمله في هذا المجال. ومن بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما في ذلك كفالة حق النساء في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الأمومة المدفوعة.