أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق