بيروت، 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 – أدخلت العديد من الدول العربية إصلاحات تشريعية إيجابية تعزز المساواة بين الجنسين وتحمي المرأة من العنف. ومع ذلك، فإن ضمان المساواة أمام القانون لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا في جميع أنحاء المنطقة. كان هذا هو إجماع أكثر من 150 من الخبراء والنشطاء في مجال النوع الاجتماعي والمشرعين والفقهاء القانونيين والمسؤولين الحكوميين الذين اجتمعوا اليوم في العاصمة اللبنانية للحوار الإقليمي حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية.

جرى الحوار على أرضية دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون التي تم إنجازها مؤخرًا والتي تتضمن تقييمًا شاملًا للقوانين والسياسات في ثمانية عشر دولة عربية. تتناول الدراسة ضمانات المساواة بين الجنسين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدساتير والقوانين الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعمل. 

وأكد مراد وهبه رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "نقف هنا اليوم بجانب النساء في جميع أنحاء المنطقة اللاتي تطالبن بالاحترام، والتكافؤ في الفرص والتمثيل، وبوضع حد للعنف والتحرش، في المنزل وفي الشوارع وفي الحياة العامة وفي مكان العمل،" وأضاف "إن الدراسة التي نطلقها اليوم تستعرض قدرة القانون على المساعدة في ضمان حقوق النساء والفتيات ودعم التنمية العادلة للجميع. إن تقاعسنا عن الوفاء بذلك يحرم أكثر من نصف منطقتنا من تحقيق كامل إمكاناتهن."

تبين الدراسة أن العديد من الدول العربية تبنت إصلاحات للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، وإن بقي الكثير مما ينبغي عمله في هذا المجال. ومن بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما في ذلك كفالة حق النساء في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الأمومة المدفوعة. ومع ذلك ، لا تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون. ففي عدد قليل من البلدان لا يضمن الدستور المساواة بين الجنسين، ويمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته بموجب قانون العقوبات في 5 بلدان على الأقل . كما تسمح قوانين العقوبات في 11 بلد اً بتخفيض العقوبات أو تبرئة مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف" في ظروف معينة، مثل الزنا، كما لا يجرم أي بلد من البلدان المشمولة في الدراسة بشكل صريح الاغتصاب من قبل الزوج. وتحد قوانين الجنسية في 10 بلدان من حق المرأة في أن تنقل جنسيتها لأطفالها وزوجها الأجنبي. ولا تمنح قوانين الأسرة في جميع البلدان الثمانية عشر المرأة حقوق ا متساوية في جميع جوانب الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال. وتحد قوانين العمل في 16 بلد اً المرأة من الانخراط في بعض أنواع العمل الليلي.

وتأتي هذه الدراسة كناتج لتعاون مثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

ويشهد اليوم الثاني من الحوار ورشة عمل فنية مع الخبراء والممارسين والناشطين، للتعرف على الخطوات التالية للعمل عبر المنطقة ومسارات العمل المُتاحة لإنجاز المساواة بين الجنسين في القوانين على المستوى القُطري والإقليمي، بناء على نتائج تقارير الدول الثمانية عشر جميع مكونات دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون متوفرة عبر مواقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جميع مكونات دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون متوفرة عبر مواقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كلمات للإقتباس:
"العدل مُكّون أساسي لتنمية أكثر شمولًا واستدامة. فحرمان النساء من الوصول للعدالة ينتقص من قدرتهن كصاحباتٍ للحقوق ويمنعهن من التمتع بحقهن الأساسي في المسائلة. يجب علينا جميعًا العمل على إلغاء جميع القوانين الحالية التي تُميز على أساس النوع الاجتماعي وسن القوانين التي تعالج الفجوات في الحماية القانونية."
محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الدول العربية
"أي عنف ضد المرأة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. ينبغي أن يوفر التقدم المحرز لصالح النساء في المنطقة العربية طريقا إلى المزيد من المساواة تكفلها القواينن والممارسات المجتمعية في كل بلد عربي."
الدكتور لؤي شبانه، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية
تابعونا على تويتر هاشتاغ: #المرأة_و_العدالة
@UNDPArabic; @UNESCWA; @UNFPA_Arabic; @unwomenarabic

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
نعمان الصياد | المستشار الإقليمي للاتصال والإعلام | مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: noeman.alsayyad@undp.org هاتف خلوي: 2901 567 (79) +962
منى اليسير | مسؤولة الاتصال | مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان
بريد إلكتروني: yassir@undp.org-mona.el هاتف خلوي: 036 240 (3) +961
الإسكوا
نبيل أبو ضرغم | رئيس وحدة الاتصال والإعلام
بريد إلكتروني: dargham@un.org هاتف خلوي: 144 993 (70) +961
رانيا حرب | مُنسقة الاتصال
بريد إلكتروني: harb1@un.org هاتف خلوي: 879 008 (70) +961
صندوق الأمم المتحدة للسكان
تمارا الرفاعي | مسؤولة المُناصرة والإعلام | المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: alrifai@unfpa.org
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
دييغو دي لا روسا | استشاري الاتصالات الإقليمي | المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: diego.delarosa@unwomen.org هاتف خلوي: 312 6862 (50) +971

عن دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية
تُقدم الدراسة استعراضًا وافيًا ومنظمًا للقوانين في 18 دولة بمنطقة الدول العربية، لتقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال وإن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والدول المشمولة في الدراسة هي: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، الصومال، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن. وإجمالًا، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية. تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشمل تحليلًا للقوانين الجنائية وما إذا كانت بالدولة قوانين لمكافحة العنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية وهل تتيح للنساء المساواة في الزواج والطلاق والمواريث، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية، وقوانين العمل وهل تكفل الحماية من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.