أنت هنا

حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

 حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

 

المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان. ومن حق النساء أن يعشن بكرامة ويتحررن من الحاجة والخوف والعنف، وتعتبر المساواة بين الجنسين أيضاً شرطاً لتطوير التنمية وخفض نسب  الفقر. ويساهم تمكين النساء إيجاباُ في صحة، وإنتاجية كافة المجتمعات الصغيرة والكبيرة، وهذه بدورها تحسن الفرص للأجيال القادمة.

 

ورغم الأدلة القوية التي تظهر مركزية دور تمكين المرأة في خفض نسب الفقر، وتحقيق التنمية، ومجابهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، تظل المساواة بين الجنسين وعداً لم يتم الإيفاء به حتى يومنا هذا.

 

إن الأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء في المجتمع غير محددة بيولوجياً. إنها محددة اجتماعياً، وهي متغيرة أو قابلة للتغيير. ورغم محاولات تبرير هذه الأدوار من البعض  باعتبارها مقتضيات ثقافية ودينية، إلا أنها تتباين بصورة كبيرة، حسب المكان، وتتطور عبر الزمن. إن الجهود الرامية لتعزيز تمكين المراة، يجب أن توازن بين احترام المعايير الثقافية دون انتهاك حقوق النساء والفتيات.

 

يتطلب التعزيز الفاعل للمساواة بين الجنسين أيضا، الاعتراف بأن هناك تنوع في الأدوار التي تقوم بها النساء، وفقاً للعمر، والوضع الاجتماعي، والموقع الجغرافي، والمستوى التعليمي. فواقع حياتهن، والخيارات المتوفرة لديهن، تتفاوت بصورة كبيرة.

 

تمكين المرأة

رغم الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حقوق المرأة، مازالت النساء والفتيات، أكثر عرضة للفقر والأمية. وهن أقل حظوة في الحصول على العقارات، والائتمان، والتدريب والتوظيف. وأبعد كثيرا من الرجال في أن يصبحن ناشطات سياسياً، وأكثر عرضة للعنف المنزلي.

المساواة بين الجنسين تتحقق فقط عندما تحظى النساء بذات الفرص المتاحة للرجال  وتتمتع بكافة الحقوق ويقع عليها ذات الالتزامات في جميع مناحي الحياة. وهذا يعني المشاركة المتساوية في توزيع السلطة والنفوذ، والحصول على الفرص المتساوية من أجل الاستقلال المالي، والتعليم وتحقق الطموحات الشخصية للفرد.

تتطلب المساواة بين الجنسين تمكين النساء، مع التركيز على تحديد ومجابهة انعدام التوازنات في السلطة، وإعطاء النساء إستقلالية أكثر لإدارة حياتهن. عندما يتم تمكين النساء، ستستفيد كل المجتمعات، وهذه الفوائد لها مردود على الأجيال المستقبلية.

 

المساواة بين الجنسين لا تفيد فقط النساء، بل الأسر والمجتمعات ايضا ©UNFPA Yemen
المساواة بين الجنسين لا تفيد فقط النساء، بل الأسر والمجتمعات ايضا ©UNFPA Yemen 

ما يقوم به صندوق الامم المتحدة للسكان

لأكثر من 30 عاما، ظل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مناصراً للنساء والفتيات، يقوم بتعزيز الإصلاحات القانونية والسياسية، وجمع البيانات ذات الحساسية للنوع الاجتماعي، ودعم المبادرات التي تهدف لتحسين صحة النساء وتوسيع دائرة خياراتهن في الحياة.

على سبيل المثال، قام المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئةالأمم المتحدة ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) بتدشين مبادرة عدالة النوع الاجتماعي، التي تتضمن سلسلة من 18 تقريرا قطريا، بالإضافة إلى تقرير إقليمي جامع، حول عدالة النوع الاجتماعي والقانوني في منطقة الدول العربية. وتقيم التقارير الأُطر القانونية الراهنة، في علاقتها بالمساواة بين الجنسين، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتهدف لتشجيع الإصلاحات القانونية، والسياسية، والمؤسسية، في الدول موضوع الدراسة.  كما تعمل الوكالات الأربع على التوسع في محتوى التقارير القطرية، لتشمل على سبيل المثال القوانين الخاصة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وإطلاق موقع على الانترنت مكرس لعدالة النوع الاجتماعي، يستضيف البيانات والمعلومات التي توفرها مبادرة عدالة النوع الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتكريس عديد من نشاطاته لهدف القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الممارسات الضارة، من شاكلة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية المعروف بختان الإناث، لأن هذه الأشكال من العنف تُعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتستمد جذورها من عدم المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تقويتها لعلاقات السلطة غير المتكافئة.
يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان، للاستجابة لاحتياجات القطاعات المهمشة والأكثر عرضة للخطر، بِما في ذلك المراهقات، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والسكان الأصليين، والمهاجرين، والنساء اللاجئات، وربات البيوت المسؤولات عن الأسر، وأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
إن أحد المتطلبات الحاسمة، والذي غالبا ما يتم تجاهله، لتحقيق المساواة بين الجنسين، هو جمع بيانات الجنس والعمر غير المصنفة، والتي تساعد في التعرف على الأماكن التي تحقق تقدما وتلك التي لا تزال متخلفة عن الهدف ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الدول، من أجل بناء القدرات الخاصة بجمع وتحليل البيانات.

القضايا الرئيسية

دلت التجارب على أن التصدي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يتطلب تدخلات استراتيجية على جميع مستويات وضع البرامج والسياسات، بالإضافة إلى ما تعانيه من الأشكال المختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة سالفة الذكر. وتتضمن القضايا المفتاحية:

الصحة الإنجابية: إن قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها الشخصية، يُعتبر جزءاً أصيلاً من عملية التمكين والمساواة للمرأة. عندما تستطيع المراة تخطيط أسرتها، يكون بمقدورها التخطيط للجزء الآخر من حياتها. إن حماية وترقية الحقوق الإنجابية للمرأة- بما في ذلك الحق في تحديد عدد وتوقيت ووتيرة إنجاب الأطفال- ضروريتان لضمان قدرة النساء والفتيات على  الكاملة والمتساوية في المجتمع.
إضافة إلى هذا، فإن النساء، لأسباب فسيولوجية واجتماعية، هن أكثر عرضة لمشاكل الصحة الإنجابية من الرجال. وفي المحصلة، تعتبر مضاعفات الحمل والولادة، واحدة من الأسباب الرئيسية لموت النساء في عمر الإنجاب. وفي عام 2017، توفيت 295,000 امرأة، بسبب المضاعفات المتعلقة بالحمل والولادة التي يمكن تجنبها،. ويعتبر الفشل في توفير المعلومات والخدمات، والظروف لمساعدة النساء في حماية صحتهن الإنجابية، تمييزا على أساس النوع الاجتماعي، وخرقاً لحق النساء في الصحة والحياة.
التمكين الاقتصادي: إن الفقر ليس محايدا من حيث النوع الاجتماعي، فمن المرجح أن تصبح النساء والفتيات أكثر فقراً من الرجال. وتستمر الفوارق الاقتصادية، بصورة جزئية، نسبة لأن للنساء فرص غير متكافئة للوصول إلى الموارد الاقتصادية ورقابتها، كما أن كثيراً من الأعمال المنزلية والمجتمعية، غير المدفوعة الأجر، تقع على عاتق النساء .
التمكين التعليمي: تشكل النساء نحو ثلثي الأميين البالغين في العالم. ويعرقل الحرمان من التعليم بصورة حادة، وصول النساء إلى المعلومات والفرص. وعلى العكس من ذلك، فإن زيادة حصول النساء والفتيات على التعليم، يفيد الأفراد والأجيال القادمة. إن حصول النساء على قدر عال من التعليم له علاقة قوية بانخفاض نسب وفيات المواليد وتدني الخصوبة، بالإضافة إلى تحقيق أوضاع أفضل لأطفالهن.
التمكين السياسي: لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين، دون مساندة وإنفاذ بواسطة المؤسسات. ولكن عددا كبيراً جداً من المؤسسات الاجتماعية والقانونية ما زالت لا تمنح المساواة للمرأة في الاستحقاقات وحقوق الإنسان الأساسية، وفي الوصول إلى الموارد الاقتصادية والرقابة عليها، والتوظيف أو المداخيل، أو في المشاركة الاجتماعية والسياسية. ويواصل الرجال شغل معظم مواقع السلطة السياسية والقانونية؛ فعلى نطاق العالم يقل عدد البرلمانيات من النساء عن ربع  عدد البرلمانيين، وتكون النسبة أقل من ذلك في منطقة الدول العربية.
 
تحديث أيار/مايو 2020