العائد الديموغرافي: فرصة ذهبية أم تحدٍ كبير؟

يمتاز التركيب السكاني للمنطقة العربية بشبابه الوافر، حيث نجد أن واحداً من بين كل ثلاثة أفراد هو دون سن الرابعة عشرة، وأكثر من فرد من كل خمسة تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة والعشرين. ويمكن لتطلعات وإنجازات هؤلاء الشباب أن تُشكّل مستقبل المنطقة.

تمتلك البلدان التي تشهد زيادة في أعداد الشباب وتراجعًا في معدلات الخصوبة القدرة على جني "العائد الديموغرافي" – وهي تمثل دفعة للإنتاجية الاقتصادية تحدث عندما يرتفع عدد أفراد القوى العاملة مقارنةً بعدد المعالين.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وغيرهم من الشركاء لتشجيع السياسات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا العائد حيثما تتوفر الفرصة. وتشمل هذه السياسات تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والوظائف، فضلًا عن الاستثمار في صحة الشباب، لا سيما الصحة الجنسية والإنجابية.

التحول الديموغرافي

لتحقيق العائد الديموغرافي المنشود، يجب أن يمر البلد بمرحلة انتقالية ديموغرافية – أي التحول من معدلات عالية للخصوبة والوفيات إلى معدلات منخفضة لكليهما. وعادةً ما تتراجع معدلات الوفيات مع تحسن معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة، بفضل التحسن في المعايير الصحية والمرافق الصحية والصرف الصحي. وغالبًا ما يتبع ذلك انخفاض في معدلات الخصوبة، ومع قلة عدد الأطفال في الأسرة، تتاح موارد إضافية للاستثمار في رفاهية الأسرة على المدى الطويل.

وبمرور الوقت، يدخل الأطفال المولودون خلال المرحلة المبكرة من هذا التحول إلى سوق العمل ويصبحون أفرادًا من القوى العاملة في الدولة. وعندما تنمو القوى العاملة بشكل أسرع من السكان المعالين، تتوفر موارد للاستثمار في التنمية الاقتصادية، مما يتيح فرصة لتحقيق نمو اقتصادي سريع – بشرط توافر السياسات والاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية الصحيحة.

اتخاذ التدابير والخطوات الصحيحة

للاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، يتعين على البلدان التي تشهد انخفاضًا في معدلات الخصوبة، اتخاذ إجراءات محددة لتمكين الشباب من تحقيق إمكاناتهم. ويشمل ذلك تشجيع إتاحة فرص العمل اللائق، والاستثمار في التعليم، وضمان التمتع بالصحة والتغذية المناسبة – بما في ذلك إمكانية الوصول الشامل دون عوائق إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

إذ تُعد الصحة الجنسية والإنجابية عاملًا رئيسيًا لجني ثمار العائد الديموغرافي. فعندما تتمكن المرأة من التخطيط لعدد أطفالها وتوقيت ولادتهم، تميل معدلات الخصوبة إلى التراجع. كما تسهم الصحة الجنسية والإنجابية في الحد من الأمراض والإصابات، مما يضمن قدرة الأفراد على المساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد. وتكون النساء اللواتي يحصلن على هذه الخدمات أكثر قدرة على مواصلة العمل، مما يعزز الرفاه المالي لأسرهن ومجتمعاتهن.

المنطقة العربية

شهدت المنطقة العربية تحولات ديموغرافية سريعة، حيث انخفضت معدلات الوفيات بشكل كبير، أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة. وقد بدأت معدلات الوفيات في التراجع منذ ستينيات القرن الماضي، وبعد نحو عقدين، انخفضت معدلات الخصوبة في عدة بلدان. وقد تفاوتت سرعة التحول الديموغرافي في المنطقة من بلد لآخر، بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة واسعة النطاق والنزوح القسري للسكان.

وتنقسم المنطقة العربية إلى ثلاث فئات ديموغرافية مختلفة. تشمل المجموعة الأولى البلدان ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة (حوالي 3٪ أو أكثر سنويًا)، ومنها موريتانيا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر المجموعة الثانية البلدان التي تشهد تحولات ديموغرافية مستمرة بمعدلات نمو تتراوح بين 2.5% إلى 2.9% سنويًا، مثل مصر والأردن والسودان. أما الفئة الأخيرة فتشمل البلدان التي وصلت إلى مرحلة انتقالية متقدمة مع معدلات نمو منخفضة، مثل لبنان والمغرب وتونس.

وقد أثرت النزاعات والتحركات السكانية والهجرة الطوعية والقسرية والنزوح بشكل كبير على زيادة حجم السكان وتركيبتهم في المنطقة. إذ تستضيف المنطقة العربية ما يقرب من 9.3 مليون لاجئ. وفي عام 2019، وصل عدد العمال المهاجرين في 12 دولة عربية إلى 24.1 مليون نسمة. وقد أدت تلك الهجرة العمالية إلى زيادة معدلات النمو السكاني المرتفعة بالفعل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما قطر والإمارات العربية المتحدة.

في عام 2020، استضافت الدول العربية حوالي 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وهو ما يمثل حوالي 15٪ من المهاجرين واللاجئين الدوليين في جميع أنحاء العالم. وتضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المهاجرين الدوليين، يليهما الأردن. ومع ذلك، وعلى عكس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية المهاجرين إلى الأردن يأتون بشكل رئيسي من الدول العربية المجاورة مثل مصر والعراق وفلسطين والجمهورية العربية السورية. في الوقت نفسه، استمرت الهجرة والنزوح القسري من الدول العربية في الزيادة، حيث وصل إلى ما يقدر بنحو 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقي 44٪ منهم داخل المنطقة. وتضم المنطقة العربية أكبر عدد من اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، ويمثل الفلسطينيون المجموعة الأكبر والأقدم منهم. ويستضيف الأردن وفلسطين ولبنان والسودان أكثر من مليون لاجئ.

لا تزال برامج تنظيم الأسرة في المنطقة العربية أقل فعالية بكثير مما هو ضروري لتحقيق تحول ديموغرافي إيجابي. وتكشف معظم الدراسات عن أن غالبية الدول العربية لا تزال في مرحلة ما قبل التحول، ولا سيما العراق وموريتانيا والسودان ، أو في مرحلة انتقالية مبكرة، حيث تبدأ النسبة المئوية للشباب في الزيادة، كما هو الحال في مصر والأردن وفلسطين والجزائر وسوريا وليبيا واليمن وجيبوتي والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وقد تمكنت بعض البلدان من الوصول بالفعل إلى مراحل انتقالية متقدمة، مثل قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب ولبنان وعمان، حيث سمحت معدلات الخصوبة المنخفضة بأن تكون فئة الشباب أكبر من فئتي الأطفال وكبار السن مجتمعتين. هذا الاتجاه، إذا ما تم تيسيره من خلال سياسات اجتماعية مناسبة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة المدخرات لدى الأسر وتحسين مستويات المعيشة.

جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان

قدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم للبلدان العربية في تطوير الملامح الديموغرافية والملفات السكانية وإجراء التحليلات الديموغرافية، كما هو الحال في مصر والمغرب، مما أسهم في صياغة سياسات حكومية وخطط وطنية مستنيرة. وقد أكد إعلان القاهرة لعام 2013 على الفوائد المحتملة للعائد الديموغرافي، مع تقديم توصيات متعددة، منها:

• تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الوصول إليه، لضمان استجابة فعالة لاحتياجات سوق العمل.
• ضمان حق الشباب في العمل اللائق من خلال سياسات فعالة تولد فرص عمل مستقرة وآمنة وغير تمييزية، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
• تنمية قدرات الشباب على التفاعل وبناء علاقات اجتماعية صحية، ومنع العزلة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية.
• الالتزام بإعطاء الأولوية لخلق فرص العمل، وتطوير قوة عاملة ماهرة من خلال زيادة الاستثمارات التي تعزز ريادة الأعمال بين الشباب وتوفر لهم بناء القدرات.
• إشراك الشباب بشكل فعّال في السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية.
• تمكين الشباب من المشاركة الفعالة كمتطوعين وقادة للتغييرالاجتماعي دون التعرض للاستغلال أو العنف أو الحرمان من الحقوق.
• تفعيل مختلف الآليات والمؤسسات العربية المشتركة المعنية بقضايا الشباب لتعزيز لشبكات الداعمة لتحقيق فعالية وجدوى أكبر.

تم التحديث في 30 يوليو 2024