ازداد التفاوت في توزيع الثروات في معظم الدول، حيث يبقى في القاع المليارات من البشر، محرومون من حقوقهم الإنسانية ومن فرصهم في حياة أفضل. بينما على القمة، تتراكم الموارد والامتيازات بمعدلات رهيبة، مما يدفع العالم أكثر وأكثر بعيدا عن رؤية المساواة المذكورة في الإعالن العالمي لحقوق الإنسان.
غالبا ما يتم الحديث عن عدم المساواة بصفتها التوزيع غير المتوازن للثروة أو الدخل. بينما هي ً ظاهرة أكثر تعقيدا من ذلك، تعززها أشكال متنوعة من التفاوت بين الجنسين، وبين الأعراق والأصول العرقية، وبين سكان الحضر والريف.
لانعدام المساواة أوجه عديدة، كل منها بمثابة عرض – وسبب – لأوجه أخرى من عدم المساواة
تتغذى الأشكال المتعددة لعدم المساواة على بعضها البعض، فيعلق الأشخاص في دوامة من الحرمان تتجه بهم للأسفل، ويفقدون إمكاناتهم البشرية فيها. على رغم من أن بعض الأشخاص لديهم الفرص ولديهم الإمكانات لوقف هذا المسار الضار، فالكثيرون ليس لديهم القدر الكافي من الفرص أو الإمكانات أو من كليهما.
إن فرصة النمو طويل الأجل للدول النامية تصبح معرضة للخطر عندما تكون هوة عدم المساواة الاقتصادية كبيرة، وذلك حتى في البلدان التي أحرزت تقدما ملحوظا في تقليص معدلات الفقر المدقع. وعلى العكس، فإن تقليص فجوة عدم المساواة قد يعزز النمو االقتصادي ويعجل الحد من الفقر.
