استجابة كوفيد-19

يعمل وباء كوفيد-19 على إجهاد أنظمة الصحة العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة واجراءات العزل. وبما أن النساء ممثلة بشكل غير متناسب في قطاعي الخدمات الصحية والاجتماعية ، فهذا يزيد من خطر تعرضهن لفيروس كوفيد-19. كما يزيد الإجهاد ومحدودية الحركة وتعطل سبل العيش من تعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي. وإذا أعادت الأنظمة الصحية توجيه الموارد بعيدًا عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية فقد تعاني النساء في الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة والرعاية السابقة للولادة والخدمات الحيوية الأخرى.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على أرض الواقع ويوزع معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين ويدعم النظم الصحية عند الحاجة. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا الجهود المبذولة لمعرفة المزيد عن الفيروس وتأثير انتشاره على الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل. وقالت الدكتورة ناتاليا كاينم ، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "في حين أن الخوف وعدم اليقين هما رد فعل طبيعي على انتشار كوفيد-19 لكن يجب علينا أن نسترشد بالحقائق والمعلومات القوية ويجب أن نقف معًا متضامنين، ونكافح الوصم والتمييز، ونضمن حصول الناس على المعلومات والخدمات التي يحتاجونها".

الموارد والتوجيه

تؤثر الأوبئة على النساء والرجال بشكل مختلف وتؤدي إلى جعل التفاوت القائم بحق النساء والفتيات وتمييز الفئات المهمشة الأخرى مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر المدقع أسوأ. وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار والنظر فيه، ويجب كذك أن نأخذ بعين الاعتبار المؤثرات المختلفة المحيطة بالكشف عن الفيروس عند النساء والرجال والوصول للعلاج.

وتمثل النساء 70 في المائة من القوى العاملة الصحية والقطاع الاجتماعي على مستوى العالم ويجب إيلاء اهتمام خاص لكيفية تعرض بيئة عملهن للتمييز ، بالإضافة إلى التفكير في صحتهن الجنسية والإنجابية واحتياجاتهن النفسية والاجتماعية كعاملات في مجال الصحة.

تتوفر معلومات إضافية وإرشادات فنية على الروابط أدناه.

كوفيد-19: من منظور النوع الاجتماعي      نداء الاستجابة العالمي   وسائل منع الحمل الحديثة   العنف القائم على النوع الاجتماعي وفيروس كورونا

كوفيد-19: صحة الأم والوليد   الشباب وفيروس كورونا   أسئلة شائعة

التحديثات الإقليمية

إن وباء فيروس كورونا المستجد هو أكثر من أزمة صحية وإنما هو أزمة رعائية. والنساء في العالم تمثلن أكثر من ٧٠٪ من العاملين والعاملات في القطاع الصحي وهن المسؤولات في الغالب عن رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة في المنزل. ومن المتوقع أن مسؤولية الرعاية غير المدفوعة ستتزايد في ظل القيود المفروضة على الحركة. 

ولذ نحث جميع الحكومات على بذل العناية الواجبة لتقييم احتياجات جميع الأفراد نساء ورجالًا وفتيانًا وفتيات في كافة مواقعهم ومواقعهن سواء في الخطوط الأمامية في أعمال الرعاية أو في منازلهم لضمان تجاوبها مع هذه الاحتياجات. ونحث الحكومات أيضا على بذل كافة الجهود لضمان وصول الناجيات من العنف الى الخدمات وحمايتهن من العنف. إن ضمان العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون يبقى مسارًا هاما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحماية جميع الناس في كل مكان.