27 فبراير/شباط، عمان—في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نظم الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا مشتركًا في العاصمة الأردنية عمَّان ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني من الأردن ولبنان والعراق لمناقشة تأثير الأزمة السورية على النساء والفتيات، وللدعوة إلى اتخاذ تدابير أقوى نحو تمكينهن في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وقد عُقد الاجتماع بهدف تسليط الضوء على المرحلة الحرجة التي تشهدها حقوق المرأة في إطار الاستجابة للأزمة السورية، فضلاً عن عرض أحدث الأبحاث التي أُجريت حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والأزمة السورية (من داخل سوريا وفي المجتمعات المحلية المضيفة) للاسترشاد بها في المناقشات التي ستجرى في مؤتمر بروكسل الثالث.
ومنذ زمن ليس بقريب، شهدت الأزمة السورية التي تشارف على عامها التاسع نقطة تحول من حيث الأثر التراكمي والتغير في الأجيال؛ إذ صارت النساء والفتيات تتحمَّل وطأة التحديات. وقد تطرق الاجتماع الذي عُقد تحت عنوان "تأثير الأزمة السورية والنزوح على النساء والفتيات" لطيْف من المشكلات التي لا تزال تواجه النساء والفتيات داخل سوريا والمجتمعات المضيفة في المنطقة، مثل الخطر الذي طال أمده والمتمثل في اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ النوع الاجتماعي واﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي واﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص معيشية مستدامة. وخلال الاجتماع، قام المسؤولون وممثلو المجتمع المدني الذين حضروا من دول الاتحاد الأوروبي والأردن ولبنان والعراق باستعراض التقدم المحرز على صعيد الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي والتحديات التي تواجه حماية المرأة وتمكينها في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
الصورة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
وعلق السيد أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن قائلاً إن "مؤتمر بروكسل الثالث يثبت التزام المجتمع الدولي السياسي والإنساني والمالي بدعم الشعب السوري والدول المضيفة المجاورة"، مؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بمساعدة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها إلى حين التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين".
وكان مؤتمر بروكسل الثاني الذي عُقد في عام 2018 قد أقر بأن الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي هي من بين الانتهاكات الإنسانية الرئيسية التي يعاني منها السوريون جرّاء الأزمة. كما اعترف المؤتمر بوجود حاجة ملحة إلى دعم خلق الوظائف لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، لا سيما المجموعات الضعيفة مثل النساء، والعمل على إدماجهم في أسواق العمل. وبعد مرور تسع سنوات على الأزمة، لا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي تسود حياة النساء والفتيات، بينما لا يزال تحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة أمرًا بعيد المنال.
وقال الدكتور لؤي شبانة، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، إنه "حتى وإن كانت بعض المناطق في سوريا تبدو في طريقها نحو الاستقرار، فإن تأثير سنوات من العنف والنزوح يتطلب استراتيجيات فعالة طويلة الأجل لتلبية احتياجات النساء والفتيات". وأكد شبانة على أهمية معالجة آليات المواجهة السلبية للأوضاع والتي غالبًا ما تصاحب عمليات النزوح، مثل تقويض حرية التنقل والزواج المبكر.
ومن جهته قال السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، إن "غالبية اللاجئين السوريين بمن فيهم النساء يرغبون في العودة إلى منازلهم الآمنة، ولكن إلى أن تتسنى لهم العودة الطوعية والآمنة، يتعين علينا مواصلة التركيز على تلبية احتياجاتهم في حالة النزوح–الاحتياجات التي عبّروا هم عنها والمتمثلة في الحصول على فرص عمل ومعيشة كريمة والشعور بالحماية والتمكين".
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
سامر أبو راس، هيئة الأمم المتحدة للمرأة/عمَّان، هاتف محمول +962 77 512 3157
جعفر إرشيدات، صندوق الأمم المتحدة للسكان/عمَّان، هاتف محمول +962 79 828 1300
دينا الوكيل، الاتحاد الأوروبي/عمَّان، هاتف محمول +962 79 980 9669
