أقرت الغرفة العليا للبرلمان في صوماليلاند مؤخرا قانونا جديدا من شأنه أن يضع نهاية لممارسة مؤلمة للغاية بموجبها كان يمكن للمغتصبين الزواج من ضحياهم هربا من العار أو العقوبة من جراء أفعالهم.

ويعد القانون الذي يعرف رسميا بـ"قانون الجرائم الجنسية"، والذي سيُرسل الآن للرئيس موسى بيهي عبدي للحصول على المصادقة النهائية، هو الأول في تاريخ صوماليلاند الذي يجرم قائمة من الحوادث الجنسية، مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج القسري؛ وهي أفعال لا تندرج تحت بند الجرائم في قانون العقوبات المعمول به حاليا.

ويُرى أن تمرير القانون الجديد من شأنه أن يوفر أساسا لمستوى أعلى من المناصرة والتعبئة المجتمعية ضد العنف الجنسي كما يوفر مناخا يمكّن الناجيات من العنف الجنسي من الحصول على الانتصاف والعدالة.

قال السيد نيكولاي بوتيف، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصومال: "هذه نقطة فارقة بالنسبة للنساء والفتيات الصوماليات اللاتي يسعين من أجل حياة خالية من العنف. فالقانون الجديد بمجرد أن يصبح نافذا سيمنحهن الفرصة لتأكيد حقوقهن في الحصول على الحماية من العنف الجنسي. الآن لدى النساء والفتيات الفرصة لالتماس الانتصاف والعدالة ضد الجناة."

أوجه النقص

إلا أنه في حين يُظهر إقرار القانون الجديد  التزام حكومة صوماليلاند بحماية النساء والفتيات، فإنه لايزال غير قادر على تغطية الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) والعنف المنزلي. هذا ويشك المدافعون عن حقوق الإنسان بإمكانية إدراج مثل هذه القضايا في القانون الحالي مع وجود برلمان محافظ.

قالت السيدة نفيسة يوسف، المديرة التنفيذية لشبكة نجاد، وهي منظمة لحقوق المرأة، مقرها في هرجيسا، صوماليلاند، قالت لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "نحن نفضل أن نحل المسائل واحدة تلو الأخرى. حيث تخطط الشبكة للضغط من أجل مشروع قانون ختان الإناث ومشروع قانون الأسرة."

وأضافت السيدة نفيسة: "لقد اتفقنا في اجتماعنا الأخير مع رئيس أمانة البرلمان على إبرام مذكرة تفاهم جديدة حول هذين البندين التشريعيين."

تطبيق القانون قد يكون صعبا 

 ومع هذا، فثمة تساؤلات بشأن امتلاك حكومة صوماليلاند للموارد الكافية لوضع القانون موضع التنفيذ. وقد أكدت السيدة نفيسة مرارا على أن المحتوى لمشروع القانون جديد، ليس فقط بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون بل أيضا للمواطنين بشكل عام. ولهذا فإن زيادة الوعي العام في أنحاء البلاد يعد ضروريا ليجد القانون الجديد قبولا. وتدعو إلى عقد جلسات تدريب مكثفة لأجهزة إنفاذ القانون والقضاة والإعلام والقادة التقليديين.

كما أوضحت: "نحن نعلم بالتجربة أن القانون قد لا يتم تنفيذه بنجاح في غياب التطوير الكامل لقدرات موظفي سلطات إنفاذ القانون والقضاء."

دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للقانون الجديد

لقد دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان للقانون الجديد منذ البداية وعمل مع المشرعين من أجل الموافقة عليه.  وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان مناصرته لوضع مشروع قانون أكثر شمولا يحظر ختان الإناث ويعاقب مرتكبي العنف المنزلي.

ووفقا للسيد نيكولاي بوتيف، هناك مستوى رفيع من المناصرة والتعبئة المجتمعية قد بدأ بالفعل في صوماليلاند وبقية المنطقة لتعزيز التحركات ضد كافة أشكال العنف القائم على النوع، وقد بدأت بعض النتائج في الظهور بالفعل.