صنعاء ، اليمن - انتظرت أماني--البالغة من العمر 23 عامًا من محافظة شبوة في جنوب اليمن-- سنوات عديدة لإنجاب طفل. وعندما حملت، فقد زوجها وظيفته. وبسبب انعدام الدخل، فقدت أماني قدرة الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية. فضلا عن معاناتها من مضاعفات صحية هددت حياتها.

وقالت أماني لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "بعد ثمانية أشهر من الحمل، بدأت أشعر بألم شديد وازدادت حالتي سوءا يوما بعد يوم. أرتفع ضغط الدم لدي، وكنت أعاني من صداع دائم وبدأت أفقد الرؤية؛ وبالكاد كنت أستطيع السير."

كانت أماني تعاني من مرحلة ما قبل التسمم الحمل، وهو ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير أثناء الحمل، مما يعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في العالم.

واستكملت حديثها قائلة، "كان زوجي يشعر بخوف شديد. لم يكن مستعدًا أن يفقدني أو يفقد طفلنا الأول. كنا في أشد الحاجة للحصول على مال لاستئجار سيارة تنقلني إلى المستشفى. وأخيرا، تمكن من اقتراض بعض المال من صديق. سافرنا لمدة ست ساعات إلى مدينة سيئون للوصول إلى مستشفى بها إمكانيات لعلاجي."

عندما وصلت أماني، تابع الطاقم الصحي  حالتها حتى استقرت بعد 15 يومًا من العلاج. وبعد ذلك وتحت رعاية القابلات، أنجبت مولودها بصحة جيدة.

قال زوج أماني ، شايف خميس، "عندما رأيت عناية موظفي المستشفى بزوجتي، عرفت أنها في أيدٍ آمنة. السعادة التي شعرنا بها عندما حملنا طفلنا لأول مرة لا يمكن وصفها."

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان قسم الولادة في المستشفى. حيث أنه الداعم الوحيد لمستلزمات الصحة الإنجابية والأدوية المنقذة للحياة في اليمن.

في عام 2019 ، تلقت أكثر من مليون امرأة يمنية خدمات الصحة الإنجابية من البرامج التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، بدعم من كندا وإدارة الحماية الإنسانية والمدنية التابعة للمفوضية الأوروبية وهولندا والإمارات العربية المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق اليمن الإنساني. وشملت هذه الرعاية الصحية أكثر من 130,000 ولادة طبيعية وأكثر من 23,000 ولادة قيصرية.

لقد ترك الصراع الطاحن في اليمن النظام الصحي في البلاد في حالة يرثى لها. خمسون في المائة من المرافق الصحية لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي فقط، في حين لا يحصل 19.4 مليون شخص على الخدمات الصحية الأساسية.

تقدم فقط ثلثي المنشآت الصحية العاملة خدمات الصحة الإنجابية وذلك نظرًا لنقص الموظفين ونقص المستلزمات وعدم القدرة على تحمل التكاليف التشغيلية أو الأضرار المرتبطة بالنزاع، فإن ثلثي العديد من المعدات والمستلزمات الطبية غير كافية أو عفا عليها الزمن. ولم يحصل العاملون الصحيون على أجورهم منذ أكثر من عامين، أو يحصلون عليها بشكل غير منتظم، مما أجبر الكثيرين منهم على البحث عن عمل آخر.

 

اليوم ، يوجد في البلاد 10 عاملين صحيين فقط لكل 10,000 شخص - أي أقل من نصف الحد الأدنى الذي تضعه منظمة الصحة العالمية.

 

تعاني النساء والأطفال حديثي الولادة في ظل هذه الظروف، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الصراع. ووفقًا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعاني أكثر من مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية ، مما يهدد صحة وحياة كل من النساء وأطفالهن.

 وبحلول منتصف آب / أغسطس 2019 ،كان هناك نقص في التمويل. ورغم دعوة صندوق الأمم المتحدة للسكان للحصول على 110.5 مليون دولار، إلا أن نسبة التمويل لم تتعدى الـ 36 في المائة. وتضاءلت مشتريات الأدوية الأساسية المتعلقة بصحة الأم، وأُغلقت 100 من المستشفيات من أصل 268 منشأة صحية يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مما أثر على حصول حوالي 650,000 امرأة على خدمات الصحة الإنجابية. ولحسن الحظ، تم تأمين أكثر من 50 مليون دولار بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر ، مما سمح لجميع المرافق المغلقة بإعادة فتح أبوابها وضمان الدعم للعاملين الصحيين الأساسيين والإمدادات المستمرة من الأدوية الأساسية.