تدعونا الحملة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) لإحياء مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة عن طريق التضامن مع الناجيات والمدافعات عن حقوق الناجيات وحقوق الإنسان ممن يعملن على الوقاية من وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. لا يقتصر واجبنا على التضامن معهن فقط، بل يجب أن نكثف جهودنا لإيجاد حلول وإجراءات لوقف تلك الكارثة العالمية حيث أنه من الممكن إنهائها، كما أن لها تأثير ضار على حياة النساء والفتيات وصحتهن.
لقد كان العام الماضي استثنائيًا فيما يتعلق برفع الوعي بمدى انتشار أنواع العنف المختلفة الواقعة على النساء والفتيات. فقد سلطت حركة #MeToo (أنا أيضًا) على مختلف أنواع العنف الواقع على النساء والفتيات وأصبحت واحدة من أكثر الحركات الاجتماعية تأثيرًا وانتشارًا في الآونة الأخيرة. وقد عزز من هذا الوعي فوز نادية مراد ودينيس موكويغي بجائزة نوبل للسلام وهما من النشطاء البارزين في العمل على إنهاء العنف ضد النساء في مناطق النزاع.
أكثر من ثلث نساء العالم تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في وقت ما من حياتهن. كما تشير البيانات المتوفرة أن تكلفة العنف ضد النساء تقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يعادل 1.5 تريليون دولار.
وتبحث الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الفنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الفاعلين عن طرق جديدة للاستجابة لتلك الكارثة الدولية بما يتخطى رفع الوعي.
وقد استثمر صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء في المبادرات الوطنية والمحلية لترجمة وعود السياسات لفوائد ملموسة للنساء والفتيات وللمساهمة في الوقاية من العنف على المدى الطويل على مدار ما يزيد على 20 عام.
وتعمل منظماتنا مع مختلف الشركاء على زيادة نطاق ومستوى طموحات تدخلاتنا كجزء من مبادة تسليط الضوء وهي شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنطلق مجهوداتنا من فهمنا لفوائد تقليل العنف ضد النساء والوقاية منه والتي من شأنها خلق تغيير كبير ومنها: تحسن صحة النساء والأطفال، وتقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز) والعدوى المنقولة جنسيًا، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، ورفع نسب الحصول على التعليم، وتقليل خطر التعرض للأمراض النفسية والعقلية وتعاطي المواد المخدرة.
وتعمل منظماتنا من خلال مبادرة تسليط الضوء على تعبئة مختلف أصحاب المصلحة للتعامل مع الأسباب الجذرية للعنف والنتائج المباشرة له، كما تدمج المبادرة مبدأ ألا يتخلف أحد عن الركب والذي دشنته أجندة أهداف التنمية المستدامة لـ2030. كما ستبني مبادرة تسليط الضوء على الممارسات الجيدة والبرامج القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى دمج حلول جديدة لتسريع وتيرة النتائج.
تعمل أسرة الأمم المتحدة بلا كلل على تقوية الإطارات القانونية والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للناجيات وللتعامل مع الأسباب الجذرية للعنف عن طريق تحدي الأعراف والسلوكيات الاجتماعية ومعالجة غياب المساواة بين الجنسين.
إن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ليس جهدًا قصير الأجل حيث يتطلب تنسيق جهود مستدامة مننا جميعًا. ويعتبر استعراض نجاحات تلك المجهودات هو أفضل طريقة للاحتفاء بالناجيات والمدافعات عن حقوق الناجيات وعن حقوق الإنسان في هذا اليوم.
