بيروت، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018-مع اختتام المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية يوم الخميس، طُلب من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية زيادة تأثيرها من خلال ضمان حماية السياسات للأفراد بشكل مناسب والحفاظ على كرامتهم ودعم حقوق الإنسان الخاصة بهم.
منذ يوم الثلاثاء، قام أكثر من مائة مشارك يمثلون 21 دولة بمَن فيهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات المعنية والمجالس الشعبية الوطنية، بتحليل الإنجازات والتحديات منذ اعتماد إعلان القاهرة في عام 2013 في المراجعة الإقليمية الأخيرة لديناميكيات السكان والتنمية في الدول العربية.
وسلّط المؤتمر الضوء على عدة مجالات ذات أولوية للمنطقة العربية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب والصحة الجنسية والإنجابية والهجرة الدولية والتشرّد الداخلي وتحركات اللاجئين الكبيرة والاستدامة البيئية.
وقال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لؤي شبانة، إنّ "إعلان القاهرة ومراجعاته الدورية يشكلان أداة هامة لضمان أن يكون الأفراد محور خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، خاصة في ضوء التحوّلات السكانية والتحركات والتغيرات في السنوات القليلة الماضية".
وشدد شبانة على أن خطة التنمية المستدامة تحمل الرؤية الأكثر شمولًا لضمان أن السياسات السكانية ترتكز على حقوق الإنسان للأفراد- الرجال والنساء والشباب والشيوخ على حد سواء - وخاصة قوة الاختيار ليتخذوا القرارات بشأن حياتهم، وتحديدًا في ما يتعلق بالقضايا الإنجابية.
وأضاف أن "ديناميكيات السكان في أي منطقة تؤثر بشكل مباشر على احتمالات تحقيق ديناميكيات مستدامة، وبالتالي فإن تنفيذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنه لا يوجد تطور حقيقي ما لم يتم تمكين الأفراد وتلبية احتياجاتهم".
ويضع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي اعتمدته 179 دولة عضوًا في عام 1994، خطة بعيدة المدى للنهوض برفاه الإنسان تجعل حقوق الإنسان للأفراد محور اهتمام الخطة العالمية بدلًا من الأهداف السكانية العددية. وقُبيل الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، كان هذا الاستعراض في عام 2018 بمثابة خطوة حاسمة لتقييم أين أصبحت المنطقة وتحديد التحديات القائمة والقضايا الناشئة.
وقال الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة، منير تابت، في كلمته الختامية: "نحن سعداء بما صدر عن هذا المؤتمر الذي يضع خارطة طريق للنهوض بقضايا السكان وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً وتفعيل مشاركتهم، لرسم مستقبل أفضل للمنطقة العربية".
وشدّد على أنّ المباحثات في هذا الموضوع "لا تنتهي هنا"، بحيث أنه سيتم إجراء المزيد من الحوارات حول المضي قدمًا في المنتديات العالمية المقبلة.
وهذا ما رددته الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية مسلّطةً الضوء على الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.
فقالت: "إننا نقوم بالتحضيرات للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العام القادم في لبنان والتي ستركّز على تحسين حياة الشعب العربي وجعله محورًا للتنمية".
وذكّرت بأنّ مجلس الجامعة العربية قد أقرّ بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية وأضافت قائلةً: "سيضع هذا المجلس الأساسيات والاستراتيجيات المناسبة بالنسبة إلى عمل اللجان الوطنية للسكان ومأسسة عمل اللجان على المستوى الإقليمي بحيث يمكن أن يتم التنسيق ما بين أجندة التنمية وأجندة السكان في الوطن العربي".
عرض المؤتمر على المشاركين الرسائل الرئيسية والتوصيات التي انبثقت عن النقاشات التي امتدت على ثلاثة أيام. وستسترشد بهذه الرسائل والتوصيات الدورة الـ 52 للجنة السكان والتنمية التي سترفع نتائجها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019 الذي سيُعقد تحت عنوان: "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".
لقراءة البيان الصحفي الخاص بالافتتاح: https://bit.ly/2Q6GL6H
