أعلن المدعي العام الصومالي، أحمد علي ضاهر، عن إحالة قضية مقتل الطفلة ديقة نور بعد خضوعها لتشويه الأعضاء التناسلية المعروف بختان الإناث للمحكمة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصومال. وقد توفيت الطفلة بعد نزيف حاد تبع تعرضها للختان في شهر يوليو/تموز.

وتبلغ نسبة تفشي ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 98% في الصومال وهي النسبة الأعلى في العالم. الإحالة للمحاكمة هي خطوة مرحب بها في اتجاه الحد من تلك الممارسة بهدف القضاء عليها تمامًا طبقًا لالتزام الحكومة الصومالية بعدم التسامح نهائيًا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاك صريح لحقوق الإنسان ويؤدي لآلام جسدية ومضاعفات صحية قد تدوم مدى الحياة، كما تتوقف الكثير من الناجيات عن الذهاب للمدرسة بعد تعرضهن للختان مما يجعل تلك العادة سببًا في تكريس تهميش الفتيات ونقص فرصهن في الحصول على حياة كريمة يستطعن فيها تحقيق إمكاناتهن.

وصرح السيد ضاهر في ختام منتدى للإعلاميين حول كيفية تناول قضايا ختان الإناث: "سوف نُحيل تلك الواقعة للقضاء على الفور ودون تأجيل ولدينا من القوانين القائمة في الصومال ما يسمح لنا بذلك."

وأعرب السيد نيكولاي بوتيف، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بالصومال، عن حزنه الشديد لوفاة الطفلة ولاستمرار معاناة الفتيات الصوماليات من تشويه الأعضاء التناسلية، مؤكدًا على ارتباط تلك العادة بارتفاع نسبة وفيات الأمهات في الصومال. كما صرح: "إن ختان الإناث ليس أمرًا متعلقًا بحقوق الانسان فحسب، بل يتعلق أيضًا بحياة الإنسان. إن التزامنا بعدم التسامح نهائيًا مع تفشي تلك العادة هو التزام بحمايةالأرواح ."

وقد أدت الوفاة المأساوية للطفلة ديقة إلى مشاركة غير مسبوقة للقيادات الدينية والسياسية، والنشطاء المحليين والدوليين، والصحفيين تضامنا ضد تلك الممارسة المدمرة في ختام المنتدى الإعلامي الذي نظمته مؤسسة عفرة و الحملة الإعلامية العالمية لإنهاء ختان الإناث (GMC) بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) واليونيسيف في الخامس والعشرين من يوليو/تموز. ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف أكبر برنامج لتعجيل  إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويعمل البرنامج في 17 دولة أفريقية كما يدعم العديد من المبادرات الإقليمية والدولية.