بيان صادر عن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
نيويورك/جنيف/روما – نحن رؤساء 15 منظمة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية نحثّ مرة أخرى جميع الأطراف المتحاربة في غزة على حماية المدنيين، وندعو دولة إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة.
إن الحالة التي تتكشف فصولها في شمال غزة كارثية. فالمنطقة لا تزال تخضع للحصار منذ حوالي شهر وتُحرم من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف وغيرها من الهجمات. وخلال الأيام القليلة الماضية وحدها، قُتل المئات من الفلسطينيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، وهُجر الآلاف قسرًا مرة أخرى.
وقد قُطعت الإمدادات عن المستشفيات بصورة تامة تقريبًا وباتت عرضة للهجمات، مما أسفر عن مقتل المرضى وتدمير المعدات الحيوية وعرقلة الخدمات المنقذة للحياة. واعتُقل العاملون الصحيون والمرضى. كما تفيد التقارير بأن القتال يدور داخل المستشفيات.
وقُصفت عشرات المدارس التي تُستخدم كمراكز للإيواء أو أُخليت قسرًا. وقُصفت الخيام التي تؤوي النازحين بالقذائف واحترق الناس وهم على قيد الحياة.
وتتعرض فرق الإنقاذ للهجوم المتعمّد وتواجه العراقيل في المحاولات التي تبذلها في سبيل انتشال الناس المدفونين تحت أنقاض منازلهم.
كما ان احتياجات النساء والفتيات هائلة وتتزايد في كل يوم. وقد فقدنا الاتصال بأولئك الذين ندعمهم والذين يقدمون الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتلقّينا تقارير عن مدنيين يُستهدفون وهم يحاولون طلب الأمان، وعن رجال وفتية يُعتقلون ويُقتادون إلى مواقع غير معروفة لاحتجازهم فيها.
والمواشي تنفق أيضًا، ودُمرت الأراضي الزراعية وأحرقت الأشجار وقُوِّضت البنية التحتية للأنظمة الزراعية الغذائية.
ويتعرض جميع السكان الفلسطينيين في شمال غزة لخطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والمجاعة والعنف.
وليس في وسع المساعدات الإنسانية أن تفي بحجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول. فالسلع الأساسية المنقذة للحياة ليست متوفرة. ولا ينعم العاملون في المجال الإنساني بالأمان لكي يؤدوا عملهم، وتمنعهم القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن من الوصول إلى الناس المحتاجين.
وفي ضربة أخرى تلقتها الاستجابة الإنسانية، جرى تأخير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب القتال، مما يعرض حياة الأطفال في المنطقة للخطر.
وخلال هذا الأسبوع، تبنّى البرلمان الإسرائيلي تشريعًا من شأنه حظر وكالة الأونروا وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها. وقد تشكّل هذه التدابير، في حال تنفيذها، كارثة على الاستجابة الإنسانية في غزة، وهي تتناقض تناقضًا صارخًا مع ميثاق الأمم المتحدة، مع ما يقترن بها من آثار وخيمة محتملة على حقوق الإنسان الواجبة لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة، وتخالف الالتزامات الواقعة على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ولنكن واضحين تمامًا: ما من بديل للأونروا.
يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بالطبيعة الإنسانية الأساسية وبالقوانين.
ويجب احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشمله من قواعد التمييز والتناسب والحيطة. فالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنسانية لا تستند إلى المعاملة بالمثل. ولا يعفي أي انتهاك يرتكبه أحد الأطراف الطرف الآخر من التزاماته القانونية.
ويجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين وعلى ما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة.
ويجب تيسير الإغاثة الإنسانية، ونحن نحث جميع الأطراف على تأمين الوصول دون عائق إلى الناس المتضررين. كما يجب السماح بإدخال السلع التجارية إلى غزة.
ويجب أن يتلقى المصابون والمرضى الرعاية التي يحتاجون إليها. ويجب الإبقاء على العاملين الطبيين والمستشفيات. وينبغي ألا تتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين دون وجه مشروع.
ويجب على إسرائيل أن تمتثل للأوامر المؤقتة والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ويجب على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تطلق سراح الرهائن على الفور ودون شروط، وعليها أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
ويجب على الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لضمان احترام القانون الدولي. وهذا يشمل منع عمليات نقل الأسلحة في المواضع التي يوجد فيها خطر جلي باستخدام هذه الأسلحة على نحو ينتهك القانون الدولي.
إن المنطقة بأسرها على حافة الهاوية. ولقد طال انتظار وقف فوري للأعمال القتالية ووقف إطلاق النار على نحو دائم وغير مشروط.
الموقعون
- السيدة جويس مسويا، القائمة بأعمال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)
- السيدة نيمو حسن، الرئيسة، المجلس الدولي للوكالات التطوعية
- السيد جامي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للوكالات التطوعية
- السيدة آمي إي. بوب، المديرة العامة، المنظمة الدولية للهجرة
- السيد فولكير تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
- السيدة آبي ماكسمان، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية، منظمة أوكسفام
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين الداخليين
- السيد أخيم شتاينر، المدير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- السيدة أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
- السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
- د. نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيدة كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- السيدة سيما باهوس، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية، برنامج الأغذية العالمي
- د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام، منظمة الصحة العالمية
