المنشورات

إصدارات جديدة

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة عربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بقطر.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة عربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بفسلطين.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة عربيةتتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعيويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالسعودية.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة عربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالعراق.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة عربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالصومال.  

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالسوادن.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بسوريا.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بتونس.

عرض المحتوى بالكامل

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( بإجراء دراسة حول عدالة  النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في 18 دولة العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و 18 تقرير لكل من الدول موضع الدراسة، يصف كل منهم  خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة المتصلة بالبحرين.

عرض المحتوى بالكامل

Pages