أنت هنا
إصدارات جديدة
العدالة بين الجنسين والقانون - الإمارات العربية المتحدة
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - قطر
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق
العدالة بين الجنسين والقانون - الكويت
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - جمهورية مصر العربية
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - السودان
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - المغرب
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - تونس
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - العراق
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - لبنان
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني . وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين. وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
كتيب مذكرات "أنا فتاة مناضلة"
أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية شراكة مع Rebel Girls (فتيات مناضلات) – وهي علامة تجارية عالمية رائدة لتمكين الفتيات – لإطلاق الطبعة العربية من كتيب مذكرات "أنا فتاة مناضلة" وتقديمه في المنطقة العربية للمرة الأولى.
تم تطوير هذا الكتيب بعد مشاورات مكثفة مع فتيات يافعات يعشن في سياقات إنسانية في جميع أنحاء المنطقة. ويعتمد الكتيب على النهج الناجح الخاص بــ Rebel Girls مع دمج تطلعات ونضالات ورؤى الفتيات اليافعات في المنطقة العربية، لاسيما المتأثرات بالأزمات الإنسانية. ومن المكونات الأساسية لكتيب المذكرات التصميم الخاص به وطريقة صياغة الرسائل التي لا تقدم مفاهيم التمكين فحسب، بل أيضاً تقدم أسلوباً فنياً جديداً مستوحى من الفتيات في المنطقة قد تم تصميمه خصيصاً لهنّ.
على مدار السنوات المقبلة، ستستمر الطبعة العربية من "أنا فتاة مناضلة" في لعب دور مركزي في برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان للفتيات اليافعات في المنطقة العربية، لا سيما في برامج الاستجابة الإنسانية