أنت هنا

الأزمة في العراق

في9 كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت العراق انتصارها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلا أن الأوضاع بقيت غير مستقرة في البلاد مع وجود مخاوف إنسانية واسعة النطاق، فسنوات الصراع خلفت الملايين من النازحين واللاجئين وعطلت القدرة على الوصول للخدمات الأساسية ودمرت سبل العيش وأدت إلى زيادة في مخاطر توفير الحماية. 

وكانت الفئات المستضعفة في العراق والتي تحتاجللمساعدات الإنسانية من أكثر الفئات التي تأثرت بالصراع ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي دام من 2014 إلى 2017 ، خاصة الذين تم تشريدهم وتدمير سبل عيشهم والقضاء عليها.

وفي شهر آب/أغسطس 2019، قامت الحكومة العراقية بدمج وإغلاق عدد من مخيمات النزوح، وأعلنت نيتها إعادة جميع النازحين إلى بيوتهم مع نهاية عام 2020، إلا أن هذا المخطط تعطل نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وتعد احتياجات العائدين إلى مناطقهم الأصلية والنازحين خارج مخيمات النزوح، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى في العراق، الأكثر شدة وقساوة.

لقد خلف الصراع آثاراً لا تزال واضحة على الصحة الجسدية والنفسية لملايين العراقيين وعلى مستويات عيشهم وقدرتهم على الصمود والتعافي، فتعرضهم للعنف والذخائر المتفجرة أدى إلى معاناة الكثيرين منهم من إصابات جسدية ونفسية. وتعد الفئات المستضعفة، بما في ذلك الأفراد الذين يعتقدأنهم تابعين لجماعات متطرفة، الأكثر حاجة للمساعدة والأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم.

وفي ظل ذلك، يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم عيادات الصحة الإنجابية وأقسام التوليد والمستشفيات في العراق، بما في ذلك المرافق الصحية في 9 مخيمات للاجئين و6 مخيمات للنازحين وسبع مناطق عودة. وتقدم مرافق الصحة الإنجابية خدمات الرعاية ما قبل وبعد الولادة وخدمات رعاية حديثي الولادة ودعم الرضاعة الطبيعية وخدمات التخطيط الأسري.

كما يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بإدارة 36 مركزاً للمرأة لتقديم خدمات إدارة الحالات والاحالات والجلسات الاستشارية والدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الترفيهية للنساء والفتيات، خاصة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وفي عام 2020، وفي ظل جائحة فيروس كوفيد - 19، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكثيف جهوده في دعم الشعب العراقي من خلال العمل مع حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق على تعزيز قدرات المنظومة الصحية المحلية والوطنية لضمان الوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والجنسية، وتعزيز الدعم العملياتي، والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل التوريد العالمية، والتوعية من المخاطر والتواصل مع المجتمعات من خلال توفير المعلومات والتقليل من وصمة العار، وضمان وصول النساء والفتيات حول البلاد إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.  

لأحدث المعلومات، يرجى الاطلاع على تقارير الحالة.