تندرج هذه الإستراتيجية في سياق اقتراح تقدّمت به الجمهوريّة التونسيّة ممثّلة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بخصوص إجراء دراسة حول دعم الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السنّ في البلدان. وبرغم التقدم الذي أحرزته معظم البلدان العربية في مجال رعاية المسنين، سواء بوضع خطط عمل وطنية لرعاية كبار السن في بلدانها أم في تبني برامج عمل تؤمن الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة، تؤكّد بعض الدراسات تباين قدرة البلدان العربيّة على الوفاء بحاجات سكانّها المسنين من الرعاية الصحية استنادا الى مستوى التنمية الاقتصادية لديها.

في هذا الإطار العامّ المتّسم بتعدّد النواقص والفجوات المتّصلة بواقع كبار السنّ في البلدان العربيّة مع الحرص الجادّ على تداركها، تندرج الإستراتيجية المقترحة لحماية كبار السنّ في البلدان العربيّة باعتبارها انخراطاً في المسار الدولي المتعلّق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، خصوصا ما تعلّق منها بتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعيّة ومقاومة كلّ  أشكال اللّامساواة وتحقيق العدالة   الكرامة للجميع ومن بينهم كبار السنّ واستجابة في الوقت نفسه لمختلف الدعوات الصادرة عن المؤتمرات العربيّة الخاصّة بهذا الشأن، وهي إستراتيجية تغطي الفترة 2019 - 2029 .