أنت هنا
إصدارات جديدة
حالة سكان العالم لعام 2023 - 8 ملیارات نسمة وإمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات
عالم ٌ نا هو عالم ٌ مفعم باألمل واإلمكانات حيث وصل أفراد ٍ األسرة البشرية إلى عدد ٌ غير مسبوق. وهو عالم ُ نعيش فيه ً ٍ بصحة َّع فيه عموما ِ ن، ونتمت ً ٍ لفترة ٍ أطول وبشكل متواز معا ِّ أفضل وبحقوق وخيارات أوسع من أي ٍ فترة أخرى من تاريخ ً ٌ عالم من المخاوف: فتوترات الحياة البشرية. وعالمنا هو أيضا اليومية تتراكم بسرعة وسط الشكوك االقتصادية والمسألة ّ الوجودية لتغير المناخ واستمرار ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كوفيد-19 وويالت النزاعات الجارية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، ّ أعلنت األمم المتحدة أن َ عدد َي السكان سكان األرض قد تجاوز 8 ّ مليارات نسمة، وأن ثلث ّ ّ ت فيها معدالت الخصوبة إلى أقل مما َ يعيشون في أماكن تدن ِـ "مستوى اإلحالل" أي 1.2 والدة لكل امرأة. وتوفر ُي ّسمى ب ً هذه االتجاهات نظرة دقيقة حول التحول الديمغرافي – أي التحول من معدالت وفيات وخصوبة مرتفعة إلى مستويات ّ متدنية – الذي ينكشف في بلدان وسياقات مختلفة. غير أن ً ّ ما تضيع. وأعلن النقاد أن "العدد الكبير جدا" من السكان سي ِرهق األرض حتى لو كان آخرون ً" من السكان سيؤدي إلى ّ ينب ّ هون من أن "العدد القليل جدا ّ انهيار الحضارة. ويبدو أن َّ كل ٍ اتجاه ّ سكاني يتذرع بنظرته ً من الشباب إلى التداعيات لالفتراضين: فالعدد الكبير جدا ً من كبار السن ً لعدم استقرار. والعدد الكبير جدا ّ يشكل مصدرا ً ّ من المهاجرين يشكل ً للعبء. والعدد الكبير جدا ّ يشكل مصدرا ً.
الإستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن 2023
لاتزال اليمن واحدة من أكبر الازمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 21.6 مليون بحاجة الى شكل من اشكال المساعدة الإنسانية في العام 2023، ويعاني 80% من السكان من اجل الوصول الى الغذاء، ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية. تأتي هذه التداعيات كنتيجة لعدد من الازمات الطارئة المتداخلة التي تضرب البلاد من الصراع العنيف والانهيار الاقتصادي الى الكوارث الطبيعية المتكررة والاضطراب الحاد في الخدمات العامة. وتُعد النساء والفتيات من أشد الفئات تضرراً بالأزمة، فحوالي 80% من 4.5 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال. وتمثل الأسر التي تعيلها نساء حالياً 26 % من اجمالي العائلات النازحة.
العدالة بين الجنسين والقانون - المملكة العربية السعودية
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية اليمنية
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون- الصومال
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - البحرين
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية العربية السورية
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - سلطنة ُعمان
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - فلسطين
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.
العدالة بين الجنسين والقانون - الأردن
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .
وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ومملكة البحرين.
وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022 إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.