في شمال غرب سوريا، تصدّرت المنظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة الاستجابة الإنسانية لأكثر من 13 عامًا، مقدمةً مساعداتٍ منقذة للحياة للمجتمعات والفئات المهمشة والمحرومة التي غالبًا ما تظلّ غائبةً عن قنوات توزيع المساعدات التقليدية. ورغم التحديات العديدة، بما في ذلك مخاطر السلامة والأمن، ومحدودية فرص الحصول على تمويل مستدام، ومحدودية التمثيل في هيئات صنع القرار، واصلت المنظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة التمسك بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" من خلال عملها اليومي. وقد جعل حضورها المجتمعي الراسخ وخبرتها الميدانية الواسعة مساهمةً قيّمةً في الجهود الإنسانية. منذ عام 2021، انخرطت عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان العابرة للحدود بنشاط مع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة، وهو تعاون توسّع منذ عام 2024. وقد أبرزت هذه الشراكات الدور الأساسي لهذه المنظمات في الوصول إلى النساء والفتيات اللواتي يعانين من أشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنات، والأرامل أو المطلقات. 

تُبرز هذه الوثيقة التحديات والفرص التي شاركتها بعض منظمات المرأة ومنظمات المرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استنادًا إلى خبرتها في تقديم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية في السياق الإنساني في شمال غرب سوريا. كما تُقدم توصيات رئيسية للجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لدعم مشاركة وانخراط أكبر لمنظمات المرأة ومنظمات المرأة في الاستجابة الإنسانية، وللمنظمات التي تسعى إلى تعزيز مواردها وقدراتها القيادية لمواصلة لعب دور محوري.