في نيسان/أبريل 2020، حث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الحكومات على وضع مسألة منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جراء هذا العنف في صميم خططها الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك زيادة الاستثمار في الخدمات عن بعد ومنظمات المجتمع المدني، وضمان استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المعتدين، وإنشاء أنظمة انذار للطوارئ في الصيدليات ومتاجر البقالة، وإعلان إدراج الملاجئ ودور الإيواء في فئة الخدمات الأساسية، وإيجاد طرق آمنة للنساء والفتيات لالتماس خدمات الدعم. جاءت هذه الدعوة استجابة لتنامي ‘جائحة الظل ‘—الشواهد المتزايدة على أن التدابير المتخذة لتقييد الحركة وضمان العزل الاجتماعي قد ساهمت أيضا غي تفاقم العنف ضد النساء والفتيات في سياق كوفيد-19، وفي ضوء تصاعد بلاغات العنف على الصعيد العالمي، سلطت اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة الضوء على ضرورة تكثيف الجهود لاسيما من أجل:
- وضع استراتيجية للمشاركة السياسية لإشراك الجهات المؤثِّرة على كافة المستويات، وحشد التحول الاجتماعي والثقافي اللازم للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- التأكد من أن الدعوة بشأن العنف ضد النساء والفتيات مسندة بالأدلة، من خلال زيادة استخدام استقصاءات البيانات الضخمة والتقييم السريع.
- تعزيز منظمات المجتمع المدني النسائية والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية باعتبارهم شركاء كاملين في جهود الاستجابة لجائحة كوفيد19 -والتعافي من آثارها، بما في ذلك رصد وتتبع التقدم المحرز والاستثمارات.
وإزاء ذلك، يعد هذا الموجز بمثابة فرصة لمراجعة البيانات النوعية والكمية الحديثة، ومدى توافر نظم الدعم، وتحديد الممارسات الجيدة والناشئة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة على نحو أكثر شمولا مع التركيز على الناجيات، سواء في الاستجابة القصيرة أو متوسطة الأجل للجائحة، وأيضا على المدى البعيد، فيما تعمل الدول على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. ويتماشى ذلك مع التوجيهات المنبثقة عن "حزم الخدمات الأساسية المقدمة للنساء والفتيات المعرضات للعنف"، وكذلك تقرير الأمين العام حول تكثيف الجهود للقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء.
ولمناقشة الآثار الضارة لكوفيد-19 وماترتب على الإغلاق من آثار العنف ضد النساء والفتيات، مع تسليط الضوء أيضا على كيفية استجابة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، قادت منظمة الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مهمة إعداد هذا الموجز. وقد ساهمت العديد من وكالات الأمم في تطويره، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.