يحدد التقرير المخاوفَ السكانية المتزايدة، ويحث على إعادة التفكير جذرياً بالكيفية التي تعتمدها البلدان لمعالجة التركيبات الديمغرافية المتغيّرة

نيويورك، 19 نيسان/أبريل 2023- تكشف البيانات الجديدة التي تضمنها تقرير حالة سكان العالم 2023 الصادر اليوم أنَّ المخاوف السكانية واسعة الانتشار وأنَّ الحكومات باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها. غير أنَّ الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تؤدّي إلى الإنقاص من حقوق المرأة.  

ويدعو التقرير المفصلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات» إلى إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان – مع حثّ الجهات السياسية والإعلامية على التخلّي عن السرديات المُبالَغ بها بشأن طفرة أو تقلّص عدد السكان. وبدلاً من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، الجدير بالقادة التساؤل عمّا إذا كان الأفراد، ولا سيّما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم الإنجابية بحرية – وغالباً ما تكون الإجابة على هذا السؤال «لا». 

وتقول الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنَّ «أجساد النساء يجب ألا تكون أسيرة الغايات السكانية، فمن أجل بناء مجتمعات مزدهرة وشاملة أيّاً كان حجم سكانها، ينبغي علينا أوَّلاً أن نعيد النظر جذرياً في طريقة تحدثنا وتخطيطنا للتغيُّر السكاني.»  

ثمة نسبة ثابتة قوامها 44 بالمائة من النساء والفتيات المقترنات بشريك في 68 بلداً أبلغن أنهن لا يمتلكنَ الحق في اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية؛ ويُقدَّر أنّ 257 مليون امرأة حول العالم لديهنّ حاجة غير ملبّاة فيما يخص وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والموثوقة.

لقد أظهر المسار التاريخي أنَّ سياسات الخصوبة المُصمَّمة لزيادة معدلات الخصوبة أو خفضها غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تقوّض حقوق المرأة. وأظهر كذلك أن البلدان التي نفذت برامج طيلة السنوات العشرين الماضية لهندسة أُسَر أكبر حجماً من خلال تقديم حوافز مالية ومكافآت للنساء وشركائهنّ، لا تزال تسجّل معدلات ولادة أقل من طفلَين لكل امرأة وأن الجهود الرامية إلى إبطاء النمو السكاني من خلال التعقيم القسري والإكراه على استخدام وسائل منع الحمل قد شكّلت انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان.

ووفق التقرير؛ يجب ألا يُستخدَم تنظيم الأسرة كأداة لتحقيق غايات الخصوبة؛ بل هو أداة لتمكين الأفراد. ويجب أن تكون النساء قادرات على الاختيار إذا ما كُنَّ يُرِدنَ إنجاب الأطفال أم لا، وفي أي توقيت، وبأي عدد، بعيداً عن الإكراه المُمارَس مِن قِبل النقاد والمسؤولين.  

ويتوجّه التقرير بتوصية قوية للحكومات كي تضع سياسات قائمة في صميمها على المساواة بين الجنسَين وحقوق الجنسَين، مثل برامج إجازة الأبوة والائتمان الضريبي للطفل وسياسات تشجّع المساواة بين الجنسَين في مكان العمل والوصول الشامل إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وهي تقدّم صيغةً مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيّاً كانت التغيُّرات السكانية.

أبرز الحقائق والأرقام من تقرير حالة سكان العالم لعام 2023:

%24 من النساء والفتيات المقترنات بشريك غير قادرات على قول «لا» لممارسة العلاقة الحميمية، و11% من النساء والفتيات غير قادرات على اتّخاذ قرارات محدَّدة بشأن وسائل منع الحمل، حسب البيانات الواردة من 68 بلداً شارك في عملية الإبلاغ. 

أظهرت دراسةٌ استقصائية شملت ثمانية بلدان أنَّ الأشخاص الذين كانوا معرَّضين لوسائل الإعلام أو لمحادثات بشأن سكان العالم كانوا أكثر ميلاً إلى اعتبار أنَّ عدد سكان العالم كبير جداً.

التركيبات الديمغرافية العالمية تتغيّر بسرعة: يعيش ثلثا الأشخاص في بيئاتٍ منخفضة الخصوبة، بينما تشكّل ثمانية بلدان نصفَ النمو المتوقع لسكان العالم بحلول عام 2050 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة)، مما يعيد خلط الأوراق في تصنيف أكثر بلدان العالم اكتظاظاً بالسكان.

إنَّ إلقاء اللوم على الخصوبة باعتبارها سبباً لتغيُّر المناخ لن يؤدي إلى محاسبة أكبر المصادر المسؤولة عن انبعاثات الكربون. فمن أصل 8 مليارات نسمة، هناك حوالي 5.5 مليار نسمة ممَّن لا يجنون ما يكفي من المال، أي قرابة 10 دولارات يومياً، للإسهام في الكثير من الانبعاثات. 

تشير دراسةٌ حديثة أجرتها الأمم المتحدة إلى أنَّ زيادة التكافؤ بين الجنسَين في القوى العاملة يفيد في الحفاظ على الاقتصادات في مجتمعات ذات شيخوخة مرتفعة وخصوبة منخفضة أكثر من تحديد غايات تلزم النساء بإنجاب مزيدٍ من الأطفال. 

ملاحظات للمحرّرين

تقرير حالة سكان العالم هو المنشور الرئيسي السنوي الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان. يُنشَر التقرير سنوياً منذ عام 1978، ويلقي الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، يعيدها إلى الواجهة ويستكشف التحديات التي تفرضها والفرص التي تتيحها أمام التنمية الدولية. ويشتمل تقرير هذا العام على مساهمات من شريكَين من الأمم المتحدة: المنظمة الدولية للهجرة وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

باعتباره الوكالة المسؤولة عن الصحة الجنسية والإنجابية في الأمم المتحدة، يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الأشخاص في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والخدمات والمعلومات المنقذة للحياة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، ويمكّن النساء والفتيات من اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ وحياتهنّ.  

يمكنكم الاطّلاع على تقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان 8 مليارات نسمة، خيارات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات هنا: www.unfpa.org/swp2023 

لمزيدٍ من المعلومات عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يُرجى زيارة: www.unfpa.org 

للمقابلات أو لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

إيدي رايت:
ewright@unfpa.org
+1 917 831 2074
(يتحدث باللغتَين الإنكليزية والفرنسية)

 سمير الدرابيع

 aldarabi@unfpa.org;

+20 106 8484879

(يتحدث باللغتَين الإنكليزية والعربية )

اقتباسات إضافية على لسان المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نتاليا كانيم

«إنّ إنجاب البشر ليس المشكلة ولا الحلّ. عندما نضع المساواة بين الجنسَين وحقوق الجنسَين في صميم سياساتنا السكانية، نصبح أقوى وأكثر قدرةً على الصمود، ونصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الناتجة من التركيبات السكانية المتغيّرة بسرعة.»

«إنَّ السعي وراء غايات الخصوبة ومحاولة التأثير على اتّخاذ القرارات الإنجابية لدى النساء لن يؤدي إلا إلى الفشل. لقد أظهر التاريخ أنَّ هذا النوع من السياسات نادراً ما يكون فعالاً وغالباً ما يقوّض حقوق المرأة. إن الاستثمار في الأشخاص وإمكانياتهم هو أكثر مسار مضمون نحو الازدهار والسلام.»