صادر عن كل من عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، ولؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ومهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - اليوم هو بداية حملة الـ16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. على الصعيد العالمي، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يمثل امتهانًا مروّعًا لحقوق الإنسان على نطاق واسع. في سورية، النساء والفتيات، اللائي يتحملن بالفعل أعباء النزاع المستمر لأكثر من 10 سنوات، يدقون ناقوس الخطر بشأن الضرر الذي يلحقه العنف القائم على النوع الاجتماعي بحياتهن اليومية، ويخبرننا بصوت عالٍ وجليّ أنهن يطالبن بالتغيير.
في أوقات الطوارئ، تكون النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للخطر، وغالبًا ما يعانين -في كثير من الحالات- من تصاعد مستمر للعنف ضدهن. في سورية، أدت الآثار المعقدة للأزمة طويلة الأمد وعمليات الإغلاق المرتبطة بـكوفيد-19 والتدهور الاقتصادي إلى زيادة التقارير عن العنف الجسدي والنفسي والجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عنف الشريك الحميم والعنف الأسري.
ولا تزال الفتيات المراهقات معرضات للخطر بشكل خاص ومعرضات للعديد من أشد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي والزواج المبكر والقسري والحرمان من التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الفتيات المراهقات، والنساء، بشكل متزايد للمضايقات والاستغلال عبر الإنترنت، بما في ذلك على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. على حد تعبير فتاة مراهقة من دير الزور: "نتعرض لجميع أنواع العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والعاطفي، بالإضافة إلى الحرمان من الموارد المالية والحق في التعليم والعمل والميراث والسفر".
يجب إعطاء الأولوية للتمويل العاجل والمرن المخصص لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لاحتياجات الناجين. في النصف الأول من عام 2021، لم نتمكن من توفير خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي إلا لـ7 في المائة فقط من المجتمعات في سورية بسبب التمويل المحدود، على الرغم من الاعتراف به باعتباره "جائحة الظل". وفي حين كانت هناك جهود ملموسة بذلها المجتمع الإنساني، على سبيل المثال، استئناف الجهود لتوفير المساحات الآمنة للنساء والفتيات بعد الإغلاق، والوصول إلى المزيد من النساء والفتيات من خلال البرمجة عن بعد وتقديم المساعدات من الباب إلى الباب والفصل بين الجنسين في الطوابير داخل المخيمات، إلا أنه يجب عمل المزيد لدعم الناجيات والحدّ من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي قبل حدوثه.
اليوم، نكرّر دعوتنا لتوسيع نطاق الدعم لخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والبرامج الصحية والأماكن الآمنة وغيرها من الخدمات المتخصصة كإدارة الحالات. ويجب أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التدابير التي تعالج عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين والتي يمكن أن يتأصل فيها العنف، بما في ذلك إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الاقتصادية وقدرتهن على الصمود، وفرص كسب العيش، والتدريب المهني والمساعدة النقدية، وتوفير التعليم للفتيات. كما نعيد تأكيد الحاجة إلى العمل من أجل القضاء على الأعراف الجنسانية الضارة، بما في ذلك المشاركة الجماعية لوقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ووضع حدّ لإفلات الجناة من العقاب.
أخيرًا، خلال الأيام الستة عشر التالية، وكل يوم بعد ذلك، سندين بشكل قاطع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سورية، بما في ذلك العنف المرتكب ضد العاملات في المجال الإنساني. كما نؤكد مجددًا أنه يجب الاستماع إلى الناجين وتصديقهم. ويعدّ القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي مسؤولية جماعية، وندعو الجميع للاستجابة لناقوس الخطر الذي تدقه النساء والفتيات واتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء هذا العنف.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
سمير الدرابي، مستشار الاتصال الإقليمي، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربيةaldarabi@unfpa.org
تورستن لاجوا فلينج، مسؤول الاتصالات الاستراتيجية لمكتب أوتشا الإقليمي للأزمة السورية، torsten.flyng@un.org
