بيان المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان د. ناتاليا كانم
يوم حقوق الإنسان، 10 كانون الأول / ديسمبر 2017
اليوم، ونحن نحيي الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحن نحتفل بالأسس المتعلقة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية التي ينص عليها الإعلان وبالاعتراف المتزايد بها كجزء من حقوق الإنسان الأساسية. وبذلك ترتقي هذه الحقوق والحريات إلى مستويات جديدة.
لقد تضاعفت توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية خلال السنوات القليلة الماضية. كما تضاعف عدد الإشارات المتعلقة بقضايا الحق في الإنجاب، مثل تنظيم الأسرة وحمل المراهقات، ثلاث مرات تقريبا. كما تؤكد هيئات معاهدات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة على ذلك بشكل متزايد.
تمنح هذه التطورات لصندوق الأمم المتحدة للسكان قاعدة معيارية وقانونية وأخلاقية متينة كي يكون جريئا وصريحا في الحديث عندما تُنتهك هذه الحقوق.
ونحن نفعل ذلك بالفعل في العديد من الأماكن في العالم.
ففي السلفادور، أدى تقييم أجرته أمانة المظالم الوطنية في عام 2016 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية إلى تغيير الطريقة التي يُنظَر بها إلى حمل المراهقات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من كونهما تحدي للصحة العامة إلى اعتبارهما انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والفتيات.
وفي ملاوي، قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيق عام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مما أتاح المجال للنساء والفتيات للحديث عن سوء المعاملة والتمييز والعنف الذي تعرضن له عند التماس خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وفي أذربيجان، كشف تقييم مماثل تدعمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود ثغرات بين القوانين والممارسات، وكشف عن البعد المتعلق بحقوق الإنسان في هذه القضايا. وبذلك، وضعنا قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على جدول الأعمال الوطني.
في هذا اليوم، وكل يوم، دعونا نستفيد من هذا الإطار المعياري لتكون لدينا الجرأة والقدرة على إظهار الدعم لحقوق الجميع في حرية اتخاذ القرارات في جميع مجالات حياتهم دون خوف أو تمييز أو إكراه أو عنف.
