أنت هنا

إصدارات جديدة

أهم النقاط - حالة سكان العالم لعام 2023 - 8 ملیارات نسمة وإمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات

أهم النقاط - حالة سكان العالم لعام 2023 - 8 ملیارات نسمة وإمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات

المنشورات

عالمنا هو عالمٌ مفعم بالأمل والإمكانات حيث وصل أفراد األسرة البشرية إلى عددٍ غير مسبوق. وهو عالمٌ نعيش فيه بصحةٍ عموماً، ونتمتع فيه لفترةٍ أطول وبشكل متوازن مع أفضل وبحقوق وخيارات أوسع من أيّ فترة أخرى من تاريخ البشرية. وعالمنا هو أيضاً عالم من المخاوف: فتوترات الحياة اليومية تتراكم بسرعة وسط الشكوك الاقتصادية والمسألة الوجودية لتغير المناخ واستمرار ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كوفيد-19 وويلات النزاعات الجارية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد سكان الأرض قد تجاوز 8 مليارات نسمة، وأن ثلثي السكان يعيشون في أماكن تدنت فيها معدلات الخصوبة إلى أقل مما يسمى بـ "مستوى الإحلال" أي 2.1 ولادة لكل امرأة. وتوفر هذه الاتجاهات نظرة دقيقة حول التحول الديمغرافي – أي التحول من معدلات وفيات وخصوبة مرتفعة إلى مستويات متدنية – الذي ينكشف في بلدان وسياقات مختلفة. غير أن تفاصيل هذه القصة غالباً ما تضيع. وأعلن النقاد أن "العدد الكبير جداً" من السكان سيرهق الأرض حتى لو كان آخرون ينبهون من أن "العدد القليل جداً" من السكان سيؤدي إلى انهيار الحضارة. ويبدو أن كل اتجاه سكاني يتذرع بنظرته إلى التداعيات للإفتراضين: فالعدد الكبير جداً من الشباب يشكل مصدراً لعدم استقرار. والعدد الكبير جداً من كبار السن يشكل مصدراً للعبء. والعدد الكبير جداً من المهاجرين يشكل تهديداً.

عرض المحتوى بالكامل

حالة سكان العالم لعام 2023

حالة سكان العالم لعام 2023 - 8 ملیارات نسمة وإمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات

تقرير حالة سكان العالم

عالم ٌ نا هو عالم ٌ مفعم باألمل واإلمكانات حيث وصل أفراد ٍ األسرة البشرية إلى عدد ٌ غير مسبوق. وهو عالم ُ نعيش فيه ً ٍ بصحة َّع فيه عموما ِ ن، ونتمت ً ٍ لفترة ٍ أطول وبشكل متواز معا ِّ أفضل وبحقوق وخيارات أوسع من أي ٍ فترة أخرى من تاريخ ً ٌ عالم من المخاوف: فتوترات الحياة البشرية. وعالمنا هو أيضا اليومية تتراكم بسرعة وسط الشكوك االقتصادية والمسألة ّ الوجودية لتغير المناخ واستمرار ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كوفيد-19 وويالت النزاعات الجارية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، ّ أعلنت األمم المتحدة أن َ عدد َي السكان سكان األرض قد تجاوز 8 ّ مليارات نسمة، وأن ثلث ّ ّ ت فيها معدالت الخصوبة إلى أقل مما َ يعيشون في أماكن تدن ِـ "مستوى اإلحالل" أي 1.2 والدة لكل امرأة. وتوفر ُي ّسمى ب ً هذه االتجاهات نظرة دقيقة حول التحول الديمغرافي – أي التحول من معدالت وفيات وخصوبة مرتفعة إلى مستويات ّ متدنية – الذي ينكشف في بلدان وسياقات مختلفة. غير أن ً ّ ما تضيع. وأعلن النقاد أن "العدد الكبير جدا" من السكان سي ِرهق األرض حتى لو كان آخرون ً" من السكان سيؤدي إلى ّ ينب ّ هون من أن "العدد القليل جدا ّ انهيار الحضارة. ويبدو أن َّ كل ٍ اتجاه ّ سكاني يتذرع بنظرته ً من الشباب إلى التداعيات لالفتراضين: فالعدد الكبير جدا ً من كبار السن ً لعدم استقرار. والعدد الكبير جدا ّ يشكل مصدرا ً ّ من المهاجرين يشكل ً للعبء. والعدد الكبير جدا ّ يشكل مصدرا ً.

 

عرض المحتوى بالكامل

الإستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن 2023

الإستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن 2023

المنشورات

لاتزال اليمن واحدة من أكبر الازمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 21.6 مليون بحاجة الى شكل من اشكال المساعدة الإنسانية في العام 2023، ويعاني 80% من السكان من اجل الوصول الى الغذاء، ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية. تأتي هذه التداعيات كنتيجة لعدد من الازمات الطارئة المتداخلة التي تضرب البلاد من الصراع العنيف والانهيار الاقتصادي الى الكوارث الطبيعية المتكررة والاضطراب الحاد في الخدمات العامة. وتُعد النساء والفتيات من أشد الفئات تضرراً بالأزمة، فحوالي 80% من 4.5 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال. وتمثل الأسر التي تعيلها نساء حالياً 26 % من اجمالي العائلات النازحة.

 

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - المملكة العربية السعودية

العدالة بين الجنسين والقانون - المملكة العربية السعودية

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية اليمنية

العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية اليمنية

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون- الصومال

العدالة بين الجنسين والقانون- الصومال

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - البحرين

العدالة بين الجنسين والقانون - البحرين

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

 

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية العربية السورية

العدالة بين الجنسين والقانون - الجمهورية العربية السورية

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - سلطنة ُعمان

العدالة بين الجنسين والقانون - سلطنة ُعمان

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

العدالة بين الجنسين والقانون - فلسطين

العدالة بين الجنسين والقانون - فلسطين

المنشورات

أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (إسكوا) ، 17 تقريرًا قطريًا حول العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني .

وشملت التقرير كلاً من : لبنان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والكويت وقطر والعراق والصومال  وفلسطين وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية  ومملكة البحرين.

وتستند هذه التقارير، التي تم إجراؤها خلال الفترة 2021-2022  إلى التقارير القطرية السابقة المتعلقة بالعدالة بين الجنسين والقانون التي تم إعدادها في عام 2018 ، وتوفر تقييمًا شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية والوفاء بها والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتتناول هذه التقارير كذلك التشريعات في 17 دولة عربية وملاءمتها مع المعايير الدولية بناءً على 74 مؤشرًا مستوحى من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

وتغطي التقارير القطرية: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة والقضاء على العنف ضد المرأة  والعمالة والمزايا الاقتصادية والزواج والحياة الأسرية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق.

عرض المحتوى بالكامل

Pages