bodyright هو علامة ’حق نشر‘ جديدة لتأكيد وطلب الحماية من العنف الرقمي. ويتمثل جوهر هذه الحملة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان - وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة - في الرمز bodyright.

يمكن إضافة هذا الرمز إلى أي صورة لجسد إنسان مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصة رقمية أخرى لمشاركة المحتوى. والهدف من ذلك هو دفع شركات التكنولوجيا وواضعي السياسات إلى التعامل مع انتهاك حقوق الإنسان وحماية الاستقلالية الجسدية عبر الإنترنت على محمل الجد بنفس القدر الذي يعاملون به انتهاكات حقوق الطبع والنشر.

bodyright هو حراكٌ اجتماعي يطلب منا جميعاً أن نأخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت على محمل الجد. ويتعيّن علينا جميعاً أن نفهم الدور الملقى على عاتقنا في هذه الحراك والعمل معاً من أجل إحداث تغيير حقيقي وتوفير الحماية عبر شبكة الإنترنت لكل فتاة وامرأة وشاب في كل مكان.

يشكّل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكاً لحقوق الإنسان ولاستقلاليته الجسدية، وهو مسألة صحية عامة عالمية ملحّة. فالعنف القائم على النوع الاجتماعي متجذّر في كره النساء، ويتزايد عبر شبكة الإنترنت. وعادةً ما يكون العنف الرقمي جنسياً بدرجة كبيرة ويتخذ أشكالاً كثيرة بما في ذلك التحرش السيبراني، وخطاب الكراهية، والكشف العلني عن معلومات شخصية خاصة عبر الإنترنت (المعروف بالـ doxxing)، واستخدام الصور ومقاطع الفيديو دون الحصول على الموافقة، مثل التزييف العميق.

تتعرّض الصور للاستخدام والانتهاك عبر شبكة الإنترنت. ويُستهدَف الأشخاص بخطاب تحقيري، بما في ذلك الإشارات إلى الاغتصاب، بناءً على النوع الاجتماعي، والعرق، وحالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية، ونوع الجسد ومحددات أخرى، وتتعرض صورهم لأفعال جنسية مهينة دون الحصول على موافقتهم. وعلى الصعيد العالمي، أبلغت 85٪ من النساء أنهن شهدنَ حالات عنف رقمي، وتعرّضت نحو 40٪ له شخصياً*.

تعد النساء والفتيات والأقليات العرقية والإثنية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية والمجتمعات المهمشة الأخرى هم الأكثر عرضة لانتهاك صورهم عبر شبكة الإنترنت، ويسبب ذلك ضائقة نفسية وعاطفية وجسدية طويلة الأمد. ومع ذلك، لا يؤخذ العنف الرقمي على محمل الجد من قبل شركات التكنولوجيا وواضعي السياسات الذين يبدو أنهم يغضّون الطرف عنها.

أضيفوا رمز bodyright إلى صوركم وانشروها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم bodyright#.

أعيدوا نشر محتوى الحملة أو الصور التي نشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركوا رابط مقطع الفيديو و/أو الأصول الأخرى الخاصة بالحملة بما في ذلك هذا الموقع الشبكي.

تحدثوا عن المسألة داخل شبكة الإنترنت وخارجها.

وقِّعوا عريضة صندوق الأمم المتحدة للسكان + المواطن العالمي وشجعوا متابعيكم على أن يحذوا حذوكم.

في إطار حملة bodyright، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان عريضة - استضافها حراك المواطن العالمي Global Citizen - تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد للعنف والإساءة الرقمية. ونحن نطالب الناس بتوقيعها ونطلب من واضعي السياسات والشركات والمنصات الرقمية بأن يأخذوا الانتهاك عبر شبكة الإنترنت على محمل الجد بنفس القدر الذي يعاملون به انتهاكات حقوق الطبع والنشر.

عادةً ما يكون العنف الرقمي جنسياً إلى حد كبير ويتخذ أشكالاً كثيرة بما في ذلك التنمر السيبراني، والوميض السيبراني (أي إرسال صور جنسية بذيئة)، والكشف العلني عن معلومات شخصية خاصة عبر الأنترنت (المعروف بالـ doxxing)، وخطاب الكراهية، واستخدام الصور ومقاطع الفيديو دون الحصول على الموافقة، مثل التزييف العميق. ويُستهدَف الأشخاص بخطاب تحقيري، بما في ذلك الإشارات إلى الاغتصاب، بناءً على النوع الاجتماعي، والعرق، وحالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية، ونوع الجسد ومحددات أخرى، وتتعرض صورهم لأفعال جنسية مهينة دون الحصول على موافقتهم.

وعلى الصعيد العالمي، أبلغت 85٪ من النساء أنهن شهدنَ حالات عنف رقمي، وتعرّضت نحو 40٪ له شخصياً*.

يؤدي كره النساء والانتقاص من قيمتهن عبر شبكة الإنترنت إلى ضغوط نفسية وعاطفية وجسدية طويلة الأمد. وتفيد تسع من بين كل عشر نساء (92٪) بأن العنف عبر شبكة الإنترنت يضر بشعورهن بالرفاه وأن أكثر من ثلثهن (35٪) عانين من مشاكل في الصحة العقلية نتيجة للعنف عبر شبكة الإنترنت. كما أنه يمنع التعبير الحقيقي عن الذات ويؤثر سلباً على سُبل العيش المهنية والاقتصادية للأشخاص الذين يعتمدون على مساحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

الاستقلالية الجسدية هي حق جميع الأفراد في اختيار ما يفعلونه بأجسادهم وعيش حياةٍ تخلو من الخوف والعنف. وينبغي تطبيق هذا المبدأ داخل شبكة الإنترنت وخارجها على حد سواء.

العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أي أعمال ضارة ومؤذية موجهة ضد الأفراد أو الجماعات على أساس نوعهم الاجتماعي. وعادةً ما يكون هذا العنف موجهاً ضد النساء والفتيات ويشمل كل شيء من العنف الجنسي في العالم الحقيقي إلى التحرش الجنسي عبر شبكة الإنترنت، والتنمر السيبراني، والكشف العلني عن معلومات شخصية خاصة عبر الإنترنت (المعروف بالـ doxxing)، والتلاعب الخبيث في الصور، مثل التزييف العميق.

إنّ القوانين في هذا المجال لم تواكب التكنولوجيا وعليها أن تلحق بها سريعاً. ففي 64 بلداً من بين 86 بلداً، يبدو أن وكالات إنفاذ القانون والمحاكم تخفق في اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة للتصدي للعنف المرتكب في حق المرأة عبر شبكة الإنترنت.

وحتى عندما تتوفر للبلدان سبل انتصاف قانونية، فإنها كثيراً ما تكون غير متسقة في جميع الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم. وآن لذلك أن يتغيّر. فالتماس سبل العدالة ينبغي ألاّ يشكّل تجربةً مؤلمة أخرى. ويجب أن نسعى من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بالحماية من الانتهاك عبر شبكة الإنترنت من خلال تدابير قانونية متسقة وفعالة.

يتعيّن على الحكومات أن تتصدّى للمشكلة. إنّ القوانين في هذا المجال لم تواكب التكنولوجيا وعليها أن تلحق بها سريعاً. وحتى عندما تتوفر للبلدان سبل انتصاف قانونية، فإنها كثيراً ما تكون غير متسقة في جميع الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم.

وينبغي تجريم استخدام صور الأشخاص دون الحصول على موافقتهم أو إساءة استخدامها أو انتهاكها، وينبغي أن تكون شركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة قانوناً بوضع نظم إشراف وإبلاغ فعالة.

يتعيّن على شركات التكنولوجيا أن تتصدّى للمشكلة. وينبغي للمنصات الرقمية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية ومواقع المحتوى أن توفّر للنساء والفتيات نفس الحماية التي تحظى بها المواد المحفوظة بحقوق الطبع والنشر.

انضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى مؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية في دعوته الموجّهة إلى Facebook، و Google، و TikTok، وTwitter التي تطالب بإعطاء الأولوية لسلامة النساء عبر شبكة الإنترنت، والالتزام بالتعهدات التي أُطلقت في خلال منتدى المساواة بين الأجيال لعام 2021 في باريس. ويتعيّن على النساء أن يحظين بقدر أكبر من التحكم في مَن يمكنه التفاعل معهن عبر شبكة الإنترنت ومن يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بهن، إلى جانب وجود طرق أفضل للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

ينبغي لشركات التكنولوجيا إنشاء حلول مبتكرة لمنع العنف الرقمي وتحسين الأمان عبر شبكة الإنترنت. ويجب أن تكون شركات التكنولوجيا أكثر استجابة للضحايا الذين يطلبون المساعدة في إزالة المشاركات التي تنتهك حقوقهم وخصوصيتهم والتعامل مع الجناة بشكل مناسب.